تمسك الفيدرالي بسياسة تشديد الفائدة يدفع الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تتجه أسعار الذهب إلى ختام تداولات الأسبوع على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أظهرت تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي واستعداده لرفع جديد في الفائدة ليعيد التضخم إلى مستوياته المستهدفة. 
انخفضت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1953 دولار للأونصة، وذلك بعد أن استطاع الذهب أن يغلق جلسة الأمس على ارتفاع بنسبة 0.4% لينهي سلسلة هبوط استمرت 3 أيام متتالية على الرغم من ارتفاع سعر الذهب يوم أمس إلا أنه قد سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة. 
ارتفاع أسعار الذهب أمس كان بسبب استغلال الأسبوع للهبوط الحالي في سعر الذهب وتتداول أسفل مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، مما حفز بعض عمليات الشراء لتدفع سعر الذهب إلى الارتفاع ويغلق الجلسة على مكاسب.

ووفق تقرير جولد بيليون فقد عاد الذهب اليوم إلى الهبوط وذلك بعد حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الذي أظهر تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي، وأن البنك لا يرى أن السياسة النقدية قد وصلت إلى مستوى يكفي لعودة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%. 
وقد أشار باول أن التضخم قد انخفض بالفعل ولكنه لا يزال بعيد عن مستهدف البنك، وبالتالي سيكون الفيدرالي على أتم الاستعداد للتدخل برفع جديد للفائدة لضمان تراجع التضخم، ولكنه أشار أن البنك سيتحرك بعناية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية القادمة، الأمر الذي خلق توازن في تصريحات رئيس الفيدرالي. 
ساعد خطاب باول بالإضافة إلى تصريحات العديد من أعضاء البنك الفيدرالي منذ بداية الأسبوع على دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بنسبة 0.8% هذا الأسبوع وهو الأمر الذي ساعد على دفع الذهب إلى التراجع. 
يذكر أن الذهب قد فقد الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع الأسواق إلى التركيز على السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. 
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد احياء البنك الفيدرالي لتوقعات رفع الفائدة، بالإضافة إلى مزاد سندات الخزانة المخيب للآمال في الولايات المتحدة الذي تسبب في زيادة بيع السندات وبالتالي ارتفاع العائد عليها. 
ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية من شأنه أن يحد من فرص الذهب على التعافي بسبب تكلفة الفرصة البديلة من كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه. 
قامت الأسواق أيضاً بتعديل الرهانات على أول خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو من العام المقبل مقارنة برهاناتهم السابقة على شهر مايو. وهو لا يعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية كونها تسحب الاستثمارات من سوق الذهب لصالح السندات. 
الذهب لا يزال أمامه فرصة جديدة للتعافي مع اقتراب اغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر القادم، حيث لم يتوصل الكونجرس الأمريكي حتى الآن إلى اتفاق بتمويل الحكومة ومن شأن هذا أن يعيد التوترات وعدم اليقين إلى الأسواق المالية وبالتالي يعود الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

توقعات أداء الذهب خلال الفترة القادمة 
تتداول أسعار الذهب حالياً فوق منطقة هامة بين 1950 – 1940 دولار للأونصة، والتي في حال كسرها لأسفل سيفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب ليواجه عدد من مستويات الدعم عند مناطق 1930 و 1910 وصولا للمستوى 1900 دولار للأونصة. 
وضع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي حالياً يدفع الدولار إلى المزيد من الارتفاع ليؤثر بالسلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، هذا بالإضافة إلى تعافي في عوائد السندات الحكومية يقلل من فرص تعافي الذهب على المدى القصير. 
من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طن منخفضة بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار. 
ويرى تحليل جولد بيليون أن هذه البيانات تدل على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار. 
الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل مقارنة مع الذهب الذي لا يقد عائد لحائزيه. 
ومن هذا المنطلق يبقى الذهب في حاجة إلى دعم من الاستثمار حتى يستطيع الثبات فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واستمرار الارتفاع لتسجيل مستويات قياسية جديدة.

أسعار الذهب في مصر 
يستمر التذبذب في أسعار الذهب بمصر بين الصعود والهبوط داخل نطاق واسع من التداولات، وذلك في ظل تغيرات في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى عدم استقرار في أوضاع السوق المحلي الأمر الذي يدفع السعر إلى التذبذب. 
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2600 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، و يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس ليغلق عند المستوى 2610 جنيه للجرام ويسجل ارتفاع بمقدار 30 جنيه بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2580 جنيه للجرام. 
يوم أمس ارتفع سعر الأونصة في السوق العالمي قبل أن تعود إلى الانخفاض اليوم، وقد ساعد هذا على ارتفاع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليظل التذبذب في نطاق واسع هو المسيطر على أداء السوق المحلي. 
أيضاً سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد حالة من الاستقرار بعض الشيء وهو ما يؤدي إلى تذبذب في سعر الذهب وعدم تحديد اتجاه واضح. 
وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024 بعد ان كان مقرر أن تنتهي المبادرة في 10 نوفمبر القادم. 
القرار صدر من مجلس الوزراء بعد مطالبات عديدة سواء من شعبة الذهب والجهات المعنية بسوق الذهب أو من الشركات. خصوصا أن الستة أشهر الماضية شهدت دخول نحو 3 طن من الذهب إلى السوق المحلي. 
المبادرة ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق لفترات طويلة، وقللت من المضاربات على سعر الذهب وتسجيله لأسعار مرتفعة غير مبررة شاهدناها خلال النصف الأول من العام. 
يأتي قرار مد فترة المبادرة بعد قرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح لتحصيل أموال صادرات الذهب من الشركات إلى 30 يوم بعد أن كان لمدة 7 أيام فقط. وبالتالي شجع القرار الشركات على التوسع في عمليات التصدير وسحب المزيد من الذهب الخام من السوق لمواكبة الطلب على التصدير. 
والآن استمرار عمل مبادرة "زيرو جمارك" ستساعد في مواجهة ارتفاع الطلب على الذهب الخام، حتى لو بنسبة محددة وبشكل يساهم في تحقيق بعض التوازن في الأسواق. 
الجدير بالذكر أن تأثير قرار تمديد المبادرة على سوق الذهب كان مؤقت خاصة في ظل تركيز الأسواق على تحركات سعر الأونصة في السوق المحلي بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في الموازي المستقر بالقرب من مستويات تاريخية. 
على الرغم من التذبذب في تحركات الذهب إلا أنها تميل إلى الارتفاع وذلك بسبب استمرار العوامل التي من شأنها أن تدفع الذهب للارتفاع مثل سعر صرف الدولار المرتفع وعدم اليقين الاقتصادي، ورغبة المواطنين في التحوط ضد أية قرارات مستقبلية تخص سعر الصرف. 
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية 
عادت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم بعد ارتفاع مؤقت خلال جلسة الأمس، وتبقى منطقة 1950 – 1945 دولار للأونصة هي منطقة الدعم الرئيسية الآن وكسرها يفتح الطريق إلى مستهدف أول عند 1930 ومن بعده 1910 ثم منطقة المستوى 1900 دولار للأونصة. 
الجدير بالذكر أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي، ويبقى الاتجاه العام لتداولات الذهب نحو الصعود، ولكن يشترط الاستقرار فوق منطقة المقاومة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يعاود الذهب الارتفاع واختبار منطقة المقاومة 2000 – 2010 دولار للأونصة من جديد. 
أما عن السعر المحلي: 
عادت الأسعار إلى المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 من جديد بعد تصحيح سلبي سريع وصل بالسعر إلى المستوى 2570 جنيه للجرام. 
التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب خلال هذه الفترة لتتحرك في نطاق واسع من التداولات يصل إلى 150 جنيه، حد العلوي المستوى 2650 وحده السفلي المستوى 2500 جنيه للجرام. 
حالياً تميل الأسواق إلى الصعود ويبقى المستهدف الأول عند 2650 وفي حالة كسره نستهدف المستوى 2700 جنيه للجرام.