رئيس المنظمة المصرية للحقوق الإنسان يرحب بالإفراج عن عدد من المحبوسين

رحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، بالإفراج عن أكثر من 150 شخصا من المحبوسين إحتياطيا، واصفاً تلك خطوة الجريئة والبناءة من قبل النيابة العامة التي تعكس إدراكها الكامل لحيثيات الجهود الإصلاحية التي يرعاها الرئيس من أجل حل إشكالية التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي.

وأضاف شيحة أن هذا مؤشر مشجع والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية تطلع لمزيد من الافراجات الممثالة، لاسيما عن المتهمين في قضايا ذات أبعاد سياسية.

 
ويرى شيحة ان توجيه السيد النائب العام جاء تماشيا مع توجه السيد رئيس الجمهورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني، بذلك تكون السلطة التنفيذية والقضائية تسير في خط الإصلاح بوتيرة اسرع من وتيرة مجلس النواب، الذي عليه كممثل للسلطة التشريعية أن تبني توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ويضمنها مسودة قانون الاجراءات الجنائية التي تناقشها اللجان النوعية، حتي يساعد الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية والممارسات القضائية للقضاء على اشكاليات الحبس الاحتياطي.

لذلك يرى رئيس المنظمة أن الضمانة الحقيقية للمعالجة السليمة لمسألة الحبس الاحتياطي تكمن في القيام بتعديلات تشريعية كبيرة لقانون الاجراءات الجنائية تحد من مدد الحبس الاحتياطي وتجد وسيلة فعالة لاستخدام بدائل له، ومنع بدء عرض مدد جديدة لذات المتهم اثناء عرضه بذات الاتهامات مرة اخري في قضية جديدة.

وطلب شيحة من الحكومة ومجلس النواب تنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن دون أي تأجيل وذلك من أجل خلق بيئة عامة تحترم وتحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة.