وزيرة التنمية الإقتصادية تستعرض جهود الوزارة لحوكمة الإنفاق الإستثماري
قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بأستقبال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الإقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل بحث سبل تدعيم أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة بين البلدين، و أيضاً مناقشة السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تعميق التعاون الثنائي في صياغة وتنفيذ البرامج الإقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية و كذلك تُعزز الأداء التنموي وآليات متابعة الأداء .
وناقش الطرفان مقترحات التعاون المشترك من أجل تعزيز فعالية منظومة التخطيط، و أيضاً تعزيز التنافسية الأقتصادية، والإستفادة من أفضل الممارسات التي تشجع جهود التنمية الأقتصادية، وتعمل على زيارة فرص العمل والتشغيل، فضلاً عن مضاعفة التأثير من الإستثمارات الحكومة، وتعزيز عملية السياسات القائمة على الأدلة،بالإضافة إلى مناقشة سبل تدعيم أواصر التعاون مستقبلًا وفتح آفاق جديدة ومتنوعة في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ظل المستجدات العالمية والإقليمية .
حوكمة الأنفاق الأستثماري
ومن جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الإستثمارات الحكومية بما يؤدي إلى تعزيز الفائدة منها ويدعم جهود التنمية، علاوة على أنه يتيح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته.
كما أشارت إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، و أيضاً مسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وأن الشعبين يربطها تاريخ مُشترك وثقافة واحدة، مشددة على حرص الحكومة المصرية على تدعيم العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات، وهو ما ينعكس في أثناء الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية.
التعاون الإنمائي بين مصر والإمارات
ونوهت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى الدور الفعال من أجل التعاون الإنمائي بين مصر والإمارات وذلك من خلال محفظة تعاون مشترك تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي و أيضاً البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.
ومن ناحيته، هنأ وزير الإقتصاد الإماراتي، الدكتورة رانيا المشاط، بعد توليها حقيبة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، متمنياً لها التوفيق، و مشدداً على استعداد وزارة الإقتصاد الإماراتية، من أجل التعاون وتوفير جميع أوجه الدعم وتوطيد العمل المشترك، بما يرتقي بمسيرة التعاون المشترك، ويعزز أيضاً جهود وأولويات الدولة التنموية.
