محكمة جنح العجوزة تغرم مرتضى منصور بتهمة السب والقذف

أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمًا بتغريم مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بمبلغ3 آلاف جنيه، نتيجة اتهامه بالسب والقذف.

شملت الاتهامات شكاوى من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، وكذلك محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق.

و قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقدمة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي تطالب فيها مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، بدفع مبلغ2 مليون جنيه نتيجة شطبه من عضوية نادي الزمالك.

وستُعقد الجلسة الجديدة في18 فبراير المقبل للاطلاع على المستندات.

عقوبة مرتضى منصور في قضية القذف العلني للمحامي محمد عثمان

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنح العجوزة حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بمبلغ15 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم8378 لسنة2024 جنح العجوزة، التي تتعلق باتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وأوضحت حيثيات الحكم أن النيابة العامة وجهت للمتهم، مرتضى أحمد محمد منصور، اتهامات تتعلق بقذف المجني عليه محمد عثمان علناً.

وقد وقع ذلك في3 فبراير2023، حيث أُشير إلى أن منصور أسند للمحامي أموراً أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي، لو كانت صحيحة، لكانت تستوجب عقاباً قانونياً أو تشهيراً به أمام الناس، وذلك كما هو موضح في التحقيقات.

وأفادت حيثيات الحكم بأن مرتضى منصور قد أساء إلى المجني عليه محمد عثمان من خلال توجيه ألفاظ خادشة للعرض والشرف، وذلك بشكل علني خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي الزمالك.

وتم استناد النيابة العامة في طلبها لعقوبة منصور إلى نصوص المواد۳/۱۷۱،۱/۳۰۲،۱/۳۰۳، و٣٠٦ من قانون العقوبات، مشيرةً إلى الشكوى المقدمة من المحامي محمد عثمان والتي تتضمن تفاصيل هذه الإساءة، حيث أُلقيت العبارات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع حسن السيد السيد سليمان، المحامي ووكيل الشاكي، حيث أكد في أقواله ما ورد في الشكوى المقدمة، مشيراً إلى أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئي يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله.

وأشار المحامي إلى أن هذا المقطع تم نشره على الصفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن نية المتهم من هذه الأفعال كانت واضحة، وهي التشهير بالمجني عليه، كما أرفق المحامي مع أقواله أسطوانة مدمجة تحتوي على المقطع المذكور كدليل على ادعائه.

شهادة النقيب..أحمد حمدي جودة

قام النقيب أحمد حمدي جودة، ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالإدلاء بشهادته بشأن التحريات الفنية المتعلقة بالواقعة، حيث أشار إلى أن هذه التحريات لم تنجح في الوصول إلى حقيقة الأمور، وبتفقد موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب) عبر شبكة المعلومات الدولية، تبين أن الروابط الخاصة بهما غير فعالة، ولم تتمكن التحريات من العثور على المقطع المصور موضوع الشكوى.

كما تم إرفاق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، والذي يتضمن تفريغ الأسطوانة المقدمة من وكيل المجني عليه.

ويبين التقرير أن التسجيلات تحتوي على ذات العبارات المذكورة في الشكوى، وأن التسجيلات تسير بشكل طبيعي دون أي تلاعب بالأضافة أو الحذف.

كما تم إرفاق تقرير آخر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أفاد بأنه بعد إجراء الفحص الفني للقرص المدمج، تبين أنه يحتوي على مقطع مصور واحد، ولكن لا يمكن تحديد محتوى هذا المقطع فيما يتعلق بأية اتهامات بالسب أو القذف، حيث أن الجهاز ليس الجهة المختصة في هذا الشأن.

تفاصيل الجلسة: الدفاع يدفع بعدم قبول الدعوى

مثل المتهم أمام المحكمة الحالية، حيث تم تداول الدعوى خلال الجلسات وفقًا لما هو موثق بمحاضر الجلسات.

وفي جلسة المرافعة الأخيرة، قام المتهم بتوكيل شخص للتمثيل عنه، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المحدد وفقًا للمادة3 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما طلب المتهم البراءة، مشيرًا إلى عدم منطقية الواقعة وتناقض أقوال المجني عليه، مع التأكيد على انتفاء القصد الجنائي.

ومن جانب آخر، مثل المجني عليه وكيلًا عنه وقدم ادعاءً مدنيًا يطالب بتعويض قدره أربعين ألفًا وواحد جنيه ضد المتهم.

كما طلب تعديل الخطأ المادي الوارد بالقيد والوصف، متناولاً الواقعة بتاريخ11 مايو2023، وأبرز ضرورة توقيع أقصى عقوبة على المتهم.