وزير التجارة الخارجية: الصناعات الغذائية تتجاوز قيمة استثمارته ٥٠٠ مليون جنيه

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية و التصديرية بالإقتصاد القومي، حيث تتجاوز قيمة استثماراته ٥٠٠ مليار جنيه ، كما يتعدى عدد المنشآت العاملة به 7500 منشأة رسمية، فضلاً عن أنه يوفر ما يزيد عن 7 ملايين فرصة عمل، كما يسهم بحوالي ١٤% من الصادرات المصرية.

يأتي ذلك من خلال كلمة الوزير التي ألقاها أثناء مشاركته بفعاليات المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، وكان ذلك بحضور المهندس  هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و أيضاً عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

تنمية الصادرات المصرية 

وأضاف الوزير إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة من أجل مناقشة الأفكار المختلفة الخاصة بتنمية الصادرات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحقيق معدل نمو يتجاوز الـ ۲۰% سنويا للصادرات المصرية، مثمناً جدول أعمال المؤتمر، والذي يتناول الجوانب الأساسية لأي سياسة تهدف إلى إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في الصادرات المصرية، إذ ستتناول الجلسة الأولى مناقشة الرؤى المختلفة من أجل تحقيق المستهدفات التصديرية للقطاع، و أيضاً تتناول الجلسة الثانية مناقشة تعزيز الصناعة كأساس لتنمية الصادرات.

وأضاف وزير الأستثمار أن تعزيز الصادرات وبخاصة الصادرات السلعية يعد أحد أهم الأركان التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في سياساتها التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متزايد و مستدام، وخاصة، أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية مرجعه الأساسي تنمية الإستثمار والتصنيع والتشغيل.

وشدد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التي حققت نموا متزايدا خلال الخمس سنوات الماضية، بالرغم من الأزمات المتعددة التي واجهت الأقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التي يشكل فيها المكون المحلي عنصراً رئيسيا في إنتاجها، فضلاً عن أنها الإستثمارات  تشهد في قطاع الصناعات الغذائية نمواً متزايداً.

الأستثمار في الصناعات التحويلية 

وتابع «الخطيب» إن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وصولاً إلى ١٤٠ مليار دولار يرتبط ارتباطاً وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الإستثمارات الإنتاجية وعلى وجه الخصوص في مجال الصناعة التحويلية، حيث إن الطاقات الإنتاجية الموجودة حالياً لا تسمح سوى بتحقيق صادرات تتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار ، وبالتالي فإن تحقيق 140 مليار دولار صادرات يستلزم منه زيادة الإستثمارات الإنتاجية بحوالي ٤٠-٥٠ مليار دولار، بما يحقق توطين قطاعات صناعية تستهدفها الحكومة وبخاصة الصناعات المغذية و الوسيطة.

وأشار «الخطيب» إلى أنه سيتم العمل على مراجعة جميع ما تتحمله الصناعة حالياً من أعباء، وذلك بهدف تخفيضها وتبسيط إجراءاتها بشكل يحفز فعلياً على مزيد من الإستثمارات والإنتاج ، كما سيلي ذلك إعلان وثيقة للسياسة الإستثمارية والتجارية لمصر أثناء العشر سنوات القادمة بحيث تشتمل على الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها سواء كانت نقدية أو مالية أو تجارية على نحو يمكن من خلاله إستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية حيال الصناعة والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الأساسي لها تحقيق استثمارات تتراوح من ٤٠-٥٠ مليار دولار في  مختلف القطاعات .