المستشار ياسر الأحمداوي في قضية سفاح التجمع: لم نجد له سبيلا للرأفة
ينفرد موقع خلف الحدث، بنشر نص كلمة المستشار ياسر الأحمداوي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا، بقضية سفاح التجمع، والتي أصدرت فيها حكما بمعاقبة كريم محمد سليم بالإعدام شنقا، لقيامه بانهاء حياة ثلاث فتيات، وتصويرهن أثناء تمثيل تلك الجرائم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو على كساب، و أحمد رضوان أبازيد، وحضور مصطفى عبد الغني رئيس نيابة بورسعيد، بأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
فيما وجهة إلى المتهم في قضية سفاح التجمع، ممارسة الرذيلة مع العديد من الفتيات التي قتلهن ومارس معهن الرذيلة قبل وبعد قتلهن، وذلك في شقة خاصة بالمتهم في التجمع الخامس.
نص كلمة المستشار ياسر الأحمداوي
قال المستشار ياسر الأحمداوي رئيس محكمة الجنايات، أنها وقبل النطق بالحكم في الدعوى، فإنها تقرر وردا على دفاع المتهم بعرضه على مصلحة الطب النفسي، لإصابته بخلل عقلي ونفسي، معاصر للفعل الجنائي، بأن المحكمة وبعد تفحصها لكافة أوراق الدعوى، ومن واقع التحقيقات، التي تمت فيها وموقف المتهم منها، سيما عند استجوابه أو مناقشة الأدلة في مواجهته، ومن الظروف السابقة على وقائع جرائمه وترتيبه لارتك أي ها وتدبيره لاقترافها.
وتابع، توقيت وكيفية تنفيذها، وصولا إلى النتيجة المبتغاة، من النشاط الإجرامي الذي اقترفه، فإنها تستخلص في حدود سلطتها التقديرية، تمتع المتهم بالوعي والتمييز والقدرة على حسن الإدراك، وسلامة التدبير العقلي وقت ارتكاب جرائمه، وذلك من واقع مسلكه وأفعاله وأقواله، سواء ما كان سابقا على ارتكابها، أو بعد مقارفتها من أقواله بالتحقيقات واعترافه بجرائمه وسلوكه أثناء المعاينة التصويرية، في حضور محاميه واعترافه بقتل المجني عليهن حال مواجهته بالمقاطع المرئية، ومناقشته أمام المحكمة، الأمر الذي يقطع وبما لا يدع مجالا للشك، أن آلمتهم كان محافظا على شعوره وإدراكه، ومستقر نفسيا، ولا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكابه جرائمه، تنعدم به مسؤوليته الجنائية.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها وفي مجال تقدير العقوبة، فقد قلبت وجه الرأي في الدعوى، وأرسلت الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى المتهم، ورأت أنه قد ارتكب جرائمه دون طرفة من عين أو رعشة من يد، أو خوف من الله، أو خشية من عقاب، يناله في الدنيا وعذاب أليم نحسب أن يحيق به في الآخرة، ولم تجد له المحكمة سبيلا إلى الرأفة، أو متسعا من الرحمة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا، لقوله تعالي" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
وجهت المحكمة، نداء من فوق منصتها العالية، إلى المجتمع المصري، بأن هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع هي ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي، وينذر بضرورة إعادة النظر، والاهتمام بتربية الأجيال الناشئة، تربية سليمة، قوامها الاهتمام، بالأخلاق والقيم النبيلة، والتمسك بالشرف والفضيلة وغرس النزاهة والأمانة.
وأضاف، يعود المجتمع مكانا يسوده التعاون والتسامح، فحافظوا على فتياتكم، وفتيانكم، ولا تتركوهم نهما للشيطان، فيصيرون إما جناة أو مجني عليهم، قوموا بواجباتكم، بإرشادهم وتعليمهم، واصبروا عليهم، فإنهم يولدون على الفطرة السليمة، التي لا تحتاج سوى الرعاية ومداومة العناية بهم، كي لا يضلوا الطريق السليم، وكونوا خير قدوة لهم، فوالله لو عكفنا على تربيتهم، التربية السليمة، ما كنا قد رأينا مثل تلك الأنواع من الجرائم، التي نراها الآن في مجتمعنا.
كما وجهت المحكمة، الشكر والثناء لممثل النيابة العامة، المستشار مصطفى عبد الغني، رئيس نيابة بورسعيد، لما بذله من جهد، وصولا إلى كشف وجه الحق في الدعوى، وتطبيق القانون، سواء بالتحقيقات، أو بجلسات المحاكمة، وما أبداه من مرافعة ألقاها بأسلوب بليغ، وأداء منضبط، ولغة عربية صحيحة، سرد من خلالها واقعات الدعوى، وعرض أدلتها، فكان عرضا كافيا وافيا، فوجب له الشكر والتقدير.