نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين

نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين.. أوضح عبد الرحيم علام، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، إن النقابة بادرت بتقديم اعتراضاتها على 21 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، وانضمت إليها نقابة الصحفيين شريكتها الدائمة في الدفاع عن الحريات، معضدة موقف نقابة المحامين.

وأضاف أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة وقدمت مجموعة من المذكرات تم تلخيصها في مذكرة نهائية؛ ولكن بعد انتهاء عمل اللجنة التشريعية، معقبا: «كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين، كما حدث مع حزب الوفد».

نقاط خلافية مع نادي القضاة

وعلى الرغم من الترحيب من قبل نقابة المحامين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن بعض مواده لا تزال محل خلاف مع جهات أخرى، أبرزها نادي القضاة، الذي اعترض على تمرير النص المقترح من نقابة المحامين، بعدما وافقت اللجنة التشريعية على تعديل المادة 242 بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة التشويش، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.

هل العدالة لا تسقيم إلا بالقبض على المحامين؟

وفي هذا السياق، رأى الأستاذ عبد الحليم علام، أن “المادة 242 تخالف كل النصوص” التي تقرر الحماية للمحامين، مثل المواد 98 و198 و49 و50 في دستور 2014، قائلا: «هذه المادة جاءت للإطاحة بها، لا يجب القبض على محامي أثناء ممارسة مهنته أمام الموكل والمتهمين، ويذهب للنيابة مقيد الحرية، هل العدالة لا تسقيم غير بالقبض على المحامين والنيل منهم؟».

وأضاف أنه في حال إخلال المحامي بالنظام داخل الجلسة، يحرر رئيس الدائرة مذكرة بما حدث للنيابة العامة، متسائلا: “هل إذا تكلم المحامي بعصبية يقبض عليه ويحال إلى النيابة العامة مقيد اليدين؟».

وتابع أنه “من المفترض عندما يخرج نادي القضاة بمجموعة من الاعتراضات فإنها يجب أن تراعي الدستور، ولا يمكن لنادي القضاة، أو ممثل وزارة العدل، أو ممثل المجلس الأعلى للقضاء، أو ممثل النيابة العامة؛ أن يخالف الدستور والقانون، باعتبارهم الجهة المنوطة بتطبيق صحيح القانون والدستور».

وأشار إلى أن البرلمان هو الجهة المشرعة، وليس نقابة المحامين، أو مجلس القضاء الأعلى، أو نادي القضاة، مضيفا أن نقابة المحامين أوضحت رؤيتها بأنه «لا يجب لأحد أن يخالف الدستور والقانون، ونحن في الجمهورية الجديدة».

وأكد أن دستور 2014 وفر حماية وضمانات في مواده 54 و98 و198 للمحامي والمتهم، مشددا أنه: «لا يجوز لأحد الاعتراض على مادة توفر الحماية للمحامي».

قانون الإجراءات الجنائية مزايا للمتهم والمحامي

وعلى صعيد آخر، أكد علام أن «قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا كثيرة جدًا، وأفرط في نصوص ومزايا كثيرة في مسألة الحبس الاحتياطي والضمانات المكررة لصالح المتهم والدفاع والمحامي، ولا يجب إغفالها على الإطلاق، ولابد من قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة حتى يمكن الحكم عليه، فهو أفضل بكثير من القانون القائم حاليًا».

وأضاف أن سلطة قاضي التحقيق عدلت في دستور 2014، موضحا أنه تم الانتقاص من سلطة قاضي التحقيق في مسائل كثيرة للغاية؛ لتصبح السلطة العليا الكاملة للنيابة العامة.

نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين

نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين

نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين

نقيب المحامين: كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين