الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولاراً سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية،بضرورة تفعيل آليات مبادرة تصدير العقار من خلال استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وكذلك تنويع المنتجات العقارية، و أيضاً تقديم حوافز مجزية للمستثمرين.

وقال الفيومي  أن هذه المبادرة تعكس اهتماماً حكومياً قوياً بملف تصدير العقار، مشدداً، أن هذه المبادرة، تعمل على إفادة كافة أطراف المنظومة العقارية، نظراً لمساعدتها على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة،  وهو ما يتم توجيهه من أجل تنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما يستطيع العميل الإستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تبلغ نحو 80% من قيمتها.

تصدير العقارات من أبرز الآليات التي تعتمد عليها الحكومات 

واضاف الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أبرز الآليات التي يتم الإعتماد عليها الآن من جانب الحكومات، في ضوء التحديات الإقتصادية التي يشهدها العالم مؤخراً، من أجل تعزيز الإيرادات الدولارية و أيضاً جلب العملة الصعبة.

لافتاً إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الماضية، حيث ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير و أيضاً يحظى بقبول العملاء الأجانب، كما أنه يوجد في مصر مناطق جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.

وتابع الفيومي أنه وفقاً لوثيقة التوجهات الإستراتيجية للإقتصاد المصري 2024-2030 تهدف الدولة إلى تحقيق 2 مليار دولاراً سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار، موضحاً أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، لانه سيوفر في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سينتج عن ذلك توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.