وزير الاستثمار: الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرا بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والاتصالات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة نقاشية أقيمت اليوم الخميس، ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان " استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية" تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.
كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية
وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- تنويع مصادر الدخل
- تعزيز نمو القطاع الخاص
- تحديث الأطر التنظيمية
وقال "الخطيب" إن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بجموعة من القطاعات التي لها ذات الأولوية والتي تشمل
- الطاقة
- البنية التحتية
- التصنيع
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
وأشار الوزير أن تلك الخطوات تشمل
- تعزيز التنافسية
- تبسيط الإجراءات
- زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد
ولفت أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.
تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.
ونوه "الخطيب" إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات
وأضاف أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.
