حبس صلاح التيجاني 4 أيام بتهمة التحرش.. تفاصيل مثيرة من قلب التحقيقات
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس صلاح الدين التيجاني لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحرش بسيدة تُدعى "خديجة"، من خلال رسائل أرسلها لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق التحقيقات، قررت النيابة الإفراج عن السيدة مقدمة البلاغ ووالدتها.
جاءت التحقيقات عقب معاينة النيابة لمقر إقامة التيجاني في منطقة إمبابة، حيث تبين أن المقر يقع وسط حديقة تحتوي على جامع صغير، ويطل على شارع "العباس التيجاني". قامت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان، وتفريغ محتوياتها لمراجعتها كجزء من التحقيقات.
وبحسب ما تم رصده، فقد وصلت سيارتان محملتان بأمتعة التيجاني إلى مقر مجمع محاكم شارع السودان، وتم تفريغ تلك الأمتعة وتوثيقها ضمن محضر التحقيقات بطلب من وكيل النيابة.
وصل صلاح الدين التيجاني إلى سرايا النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، وكان برفقته ابنه الأكبر. وفي أول رد له على التهم المنسوبة إليه، نفى التيجاني صحة تلك الادعاءات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل يثبت ما تتهمه به "خديجة" وأسرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح التيجاني أن الادعاءات تهدف لتشويه سمعته، واصفًا المدعية بأنها "مضطربة عقليًا".
أصر صلاح الدين التيجاني أمام النيابة على أنه ينتمي لأسرة "أحمد التيجاني" المعروفة، وأنه لطالما تعرض لمضايقات خلال مسيرته في الطريقة التيجانية. وأكد أنه لم يكن يهتم بالرد على هذه المضايقات، بل كان يترك الأمور لتسير وفق مشيئة الله.
كما رد التيجاني على ما رُوج حول اتهامه بالتحرش بفتيات أخريات، وهو ما دفع المجلس القومي للمرأة لتقديم بلاغات ضده للنائب العام. واعتبر التيجاني أن تلك الحملات ضده تهدف إلى تحقيق أهداف مجهولة، مؤكدًا أنه يختار مريديه بعناية ويربيهم على الفضيلة.
في المقابل، صرحت "خديجة" بأن التيجاني أرسل لها صورًا خادشة للحياء.
وفي تطور جديد، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أن التيجاني قدم بلاغًا يتهم فيه "خديجة" ووالدها بالتشهير والإساءة إلى سمعته. كما كشف البيان أن التيجاني تم فصله من الطريقة التيجانية، وأنه لا ينتمي إليها حاليًا.
وأكدت الوزارة أنها تابعت ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات "خديجة"، والتي زعمت فيها أن أحد الأشخاص الذي تدعي بأنه "شيخ الطريقة التيجانية" قد تحرش بها وأرسل لها صورًا خادشة للحياء. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن "خديجة" لم تتقدم ببلاغ رسمي بهذا الشأن حتى الآن.
