برلماني: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص
كشف النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يشهد اشتباك حادث لأطراف لها مصالح تحقق في القانون وقبلهم مصلحة المواطن، لافتا إلى أن كل طرف يريد أن يحفظ حقوقه لاستنارة الرأي العام، وهذا ما حدث من اعتراض لنقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض بنود القانون.
وأوضح ضياء الدين داوود خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعضاء اللجنة التشريعية عملت على خروج مشروع قانون في الفصل التشريع الأول بمجلس النواب ولكنه جُمد، منوها أنه لم يصدر وفقاً للدستور بسبب وجود تحفظات على بعض المواد من قبل الجهات.
وتابع ضياء الدين داوود: النصوص تتوالي ولا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص، وتم التحفظ على مواد القانون من قبل نقيب المحامين وتم تعديلها بحضور النقيب.
وأضاف ضياء الدين داوود: المادة 54 في قانون الإجراءات الجنائية لا تسمح باستجواب المتهم إلا بحضور محامي، ونص المادة 242 كانت محل جدل واحتكاك شبه يومي.
