"المالية": ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 16.6 مليار جنيه

وفقًا لوزارة المالية، ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 16.6 مليار جنيه ليصل نسبتها إلى 20.8% ليحقق 96.6 مليار جنيه خلال شهرين، بينما نما أيضًا الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 15.8 مليار جنيه ليصل إلى 29.3 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة - في تقرير لها اليوم - إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمقدار 28.5 مليار جنيه ليصل إلى 88.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزيادة الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات ليسجل 18.6 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل 1.8 مليار جنيه.

وأشارت أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.5 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو ملياري جنيه مسجلا 35.7 مليار جنيه، لافتة إلى أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) حقق نحو 6 مليارات جنيه خلال شهرين، حيث تم خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة ليتماشى مع قرار الحكومة بالالتزام بالسقف القانوني للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024 / 2025.

وأوضحت ارتفاع الإنفاق على الصحة بنسبة 50.6% ليسجل 32.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 21.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، كما قفز الإنفاق على التعليم بنحو 37.7% ليبلغ 56.2 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه.

وأضافت إلى انخفاض إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنحو 34 مليار جنيه ليسجل 556.1 مليار جنيه خلال شهرين، مقارنة مع 590.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت أن مدفوعات الفوائد انخفضت للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال (يوليو - أغسطس) من العام المالي 2024 / 2025، مقابل 391.7 مليار جنيه، وذلك للجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.