10 سنوات لمزور توكيل من الأسرة الحاكمة بقطر.. والاستيلاء على 200 فدان بالوادي الفارغ

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما رادعا ضد صلاح. س "صاحب مكتب نقل ورحلات" بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بتزوير توكيل خاص بمحمد بن خليقة آل ثان وآخرين من الأسرة الحاكمة بقطر بهدف الاستيلاء عن قطعتي أرض مساحة 200 فدان بالوادي الفارغ بمركز الهرم بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة القاضي محروس عبد الهادي وعضوية القاضيين أحمد شلبي وجوزيف سمير بحضور عبد المنعم موفق وكيل النيابة بأمانة سر عامر علي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتريخ 7 يناير 1991 صدر القرار الوزاري رقم 23 من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بتخصيص مساحة قدرها 60 ألف فدان من الأراضي الحصراوية بالوادي الفارغ مركز الهرم محافظة الجيزة، لصالح الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" –إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة، والخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام والمتضمنت أن أموال تلك الشركة مملوكة ملكية خاصة للدولة وفي حكم الأموال العامة، وبتاريخ 10 /9 /1991، صدر القرار الجمهوري رقم 358 بالموافقة على معاملة محمد بن خليفة آل ثان وكيل وزارة المالية والبترول "قطري الجنسية" وآخرين من الأسرة الحاكمة بدولة قطر المعاملة المقررة للمصريين وذلك بالنسبة لتملك الأراضي الزراعية المستصلحة بزمام الوادي الفارغ مركز الهرم محافظة الجيزة، والسابق تخصيصها لشركة "ريجوا" بتاريخ 4/1/ 1994، عقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز إلى محمد بن خليفة آل ثان لمساحة مائتي فدان قسمت إلى مائة فدان للقطعة رقم 17 ومائة فدان للقطعة رقم 18 بمبلغ 4725 جنيه للفدان الواحد، وفي غضون شهر مايو 2021 توجه خالد أسامة محمد رزق "محام" وكيل عن محمد بن خليفة آل ثان لشركة "ريجوا" لطلب صورة طبق الأصل من العقد المؤرخ في 4 يناير 1994 فاكتشف أن المتهم ص ع قد اصطنع توكيل "زور" منسوب صدوره لوزارة العدل بدولة قطر من محمد بن خليفة ىل ثان إلى المتهم صلاح سعد الغباشي، وذلك في القيام مقام الموكل ونيابه عنه داخل مصر بشأن قطعة الأرض بوادي الفارغ بمركز الهرم الجيزة البالغ مساحتها مائتي فدان، والتي تدخل ضمن زمام البئر رقمي"17 و 18" وللوكيل الحق في البيع وتوقيع عقود البيع وقبض الثمن والتعامل مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمحاكم والشهر العقاري وشركة "ريجوا" واستلام وتسليم قطعة الأرض المذكورة واستلام وتسليم كافة الأوراق الخاصة بهذه الأراضي، واستخدم هذا التوكيل واصطنع تصديق القنصلية المصرية بقطر برقم 3152 في 24 يناير 2021، واصطنع كذلك التصديق رقم 8467 مكتب تصديقات أحمد عرابي، ثم قام بإيداع التوكيل المزور بمكتب توثيق المطرية وعلى اثر ذلك تقدم المتهم بتاريخ 11 /12 / 2014 بطلب لشركة "ريجوا" بصفته وكيلا عن محمد بن خليفة آل ثان بالتوكيل المزور للتنازل عن القطعة رقم 18 والبالغ مساحتها 100 فدان، لأحمد منسى محمد إبراهيم، وبتاريخ 21/12/2014، وافق مجلس إدارة الشركة على الطلب والتنازل وتحرر عقد بيع لتلك القطعة من الشركة لصالح أحمد منسي ثم تنازل الأخير عن تلك المساحة إلى كلا من حسين حسان واحمد عبد الهادي ابو النصر واحمد صلاح الدين وحرر لهم عقد بيع بتاريخ 11 /10 /2016، كما تقدم المتهم صلاح الغباشي بطلب لشركة "ريجوا" بتاريخ 29 /12 / 2014، بصفته وكيلا عن محمد بن خليفة آل ثان للتنازل عن القطعة رقم 17 والبالغ مساحتها 100 فدان إلى فوزي محمد عبد العال ووافق مجلس إدارة الشركة على الطلب، والتنازل بتاريخ 6 /1 /2015، وتم تحرير عقد بيع تلك القطعة من الشركة إلى فوزي محمد بتاريخ 3 /8 / 2015، وتم شهر العقد بشهر عقاري إمبابة، الأمر الذي دفع وكيل محمد بن خليفة آل ثان أن أقام الدعوى رقم 172 لسنة 2021 بشأن محو وشطب المشهر رقم 27 لسنة 2020مكتب شهر عقاري منشأة القناطر، وأقام الاستئناف رقم 3977 لسنة 139 ق، بشأن محو وشطب المشهر رقم 966 لسنى 2017 شهر عقاري إمبابة وقد دلت تحريات عبد الرحمن عناني عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم صلاح سعد عبد المقصود الغباشي قد اشترك مع آخر مجهول في اصطناع التوكيل رقم 3152 لسنة 2014 المنسوب صدوره لوزارة العدل القطرية والمنسوب التصديق عليه بالقنصلية المصرية بقطر ومهره بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب تصديقات أحمد عرابي، واستعمله بأن قدمه لمكتب توثيق المطرية وأقر بصحة بياناته على خلاف الحقيقة، وأودعه بموجب محضر لإيداعه رقم 2256 لسنة 2014 مكتب توثيق المطرية ثم قام المتهم باستعمال محضر الإيداع المزور بالتنازل عن قطعتي الأرض رقمي 17 و 18 بمنطقة الوادي الفارغ بمركز الهرم محافظة الجيزة، بأن قدمه للمختصين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" طالبا التنازل عن قطعتي الأرض للغير فحررت الشركة عقود البيع والتنازل للغير، وقد ثبت بالإفادة الصادرة من سفارة دولة قطر بالقاهرة، عدم صحة التوكيل رقم 3152 لسنة 2014 والمنسوب صدوره لوزارة العدل بقطر، كما ثبت بالإفادة الصادرة من الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية عدم صحة التصديق رقم 8467 المنسوب صدوره لمكتب تصديقات أحمد عرابي، وثبت صحة المشهرين بالشهر العقاري إمبابة ومنشأة القناطر، وأن القائم بالشهر هما موظفين.