صالون الحداد يحتفل بعيد القضاء في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق

في احتفالية مهيبة بمناسبة عيد القضاء ببيت السناري الأثري الشهير استضاف صالون الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ونخبة من شيوخ القضاء من بينهم المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الجنايات والمحافظ الأسبق والمستشار حسين الحداد مساعد وزير العدل لشئون مجلس الشعب والشورى الأسبق والمستشار د. فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، ونخبة من كبار رجال القضاء من بينهم المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار عمرو طنطاوي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد الحداد والمستشار حسام الحداد والمستشارة د. دعاء الحداد، وكان من ضيوف الندوة النائب د. إيهاب رمزي عضو مجلس النواب والنائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وفي كلمتها الافتتاحية رحبت النائبة البرلمانية الدكتورة آيات الحداد بالحضور وثمنت احتفال مصر بالقضاء في الأول من أكتوبر من كل عام بوصفها سنة حميدة واعترافا من الدولة بمكانة القضاء المصري وقضاته، وأكدت على العلاقة المتينة المتبادلة بين مجلس النواب والقضاء وكيف يثري العمل القضائي العمل البرلماني. 
كما ذكرت العديد من الأمثلة على المستوى الدولي التي ترسخ قيمة القضاء وأهمية الدفاع عن استقلاله. 
كما نوهت في كلمتها إلى مكانة ضيف شرف الصالون المستشار محمد عيد محجوب وذكرت تاريخه الطويل في خدمة القضاة ورفعة شأن القضاة، كما نوهت عن اسهامات سيادته المشهودة في المجال التشريعي.
 

وفي كلمته ذكر المستشار محمد عيد محجوب ظروف احتفالية عيد القضاء المصري وأهميتها في وجدان جميع القضاة، وأكد على أن تخليد الدولة لها يعد اعترافاً بمكانة القضاء المصري، كما استعرض العديد من الأحداث الهامة في تاريخ القضاء المصري ومنها إنشاء دار القضاء العالي ومحكمة النقض التي تعد قبلة جميع المحاكم ليس في مصر فقط بل في العالم العربي حيث أثرت بما وضعته من مبادئ العمل القضائي في العديد من الدول، وذكر أهمية قانون السلطة القضائية المصري وكيف أن رئيس محكمة النقض الفرنسية اعتبره من أهم قوانين السلطة القضائية في العالم بما يوفره من ضمانات راسخة لاستقلال القضاء المصري، كما أكد على احترام جميع السلطات لاستقلال القضاء المصري منذ تاريخ إنشاءه والحرص على عدم التدخل في شئونه وكيف أن الشعب تلاحم مع قضاة مصر عند محاولة المساس به مما كان أحد أهم أسباب ثورة يونيو 2013. ثم تحدث على ظروف صياغة دستور 2014 باعتباره أحد أعضاء اللجنة التي صاغت الدستور، كما أعطى سيادته لمحات عن عمله بلجنة الإصلاح التشريعي التي ساهمت في إصدار العديد من القوانين الهامة، واختتم حديثه بالتأكيد على حرصه إبان عمله في كافة المناصب القضائية التي تقلدها على مساندة الضعيف ونصرة المظلوم وأن هذا هو جوهر رسالة القضاء.  
وتحدث بعد ذلك المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الجنايات والمحافظ السابق فذكر العديد من الاحداث التاريخية التي تظهر قيمة القضاء المصري واحترام رؤساء الدولة المتعاقبين واجلالهم له، ولقضاته. وأعطى أمثلة لكيفية دفاع قضاة مصر عن المصالح العليا لوطنهم، وتجردهم للحفاظ على استقلال القضاء، وذكر العديد من الحالات التي تصدي هو لها شخصياً للدفاع عن حصانة واستقلال القضاء المصري في مصر والخارج وكيف أثبت بما لا يدع مجالاً للشكل استقلال القضاء المصري في العديد من المحافل الدولية، على نحو شهد له القاصي قبل الداني. وشدد على أهمية تعزيز قدرات القضاة المصريين في المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أثناء العمل القضائي.
وفي مداخلته أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض صاحب العديد من الدراسات المتميزة في المجال القضائي على مكانة القضاء المصري على كافة الأصعدة، ومدى اهتمام قضاته بالحفاظ على قيم وتقاليد القضاء على مر العصور. 

كما ذكر أسباب تفرد القضاء المصري بهذه المكانة ومنها تاريخه الطويل الذي يرجع إلى آلاف السنين وكيف أثرت الحضارات المتعاقبة في مصر تراكمياً على تكوين القاضي المصري واحترامه لذاته واستقلاله. 
وأكد على قيمة النزاهة القضائية في القضاء المصري وتتبع أصولها في مصادر الشريعة الإسلامية مسلطاً الضوء على رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء التي تعظم من ولاية القضاء وتعد بحق دستور للقضاء بما حوته من الصفات الواجب توافرها في القاضي ومن أهمها الحيدة والاستقامة والورع والعلم وسعة الصدر. 
وأعطى العديد من الأمثلة من فقه الشريعة الإسلامية ومن قضاء محكمة النقض التي ترسخ مفهوم النزاهة القضائية، وكيف ساهم كل ذلك في نشر دراسته عن النزاهة القضائية للقضاء المصري في أكبر موسوعة دولية للنزاهة القضائية. كما وركز سيادته في كلمته على أهمية الرد بموضوعية شديدة على ما يوجه للقضاء المصري من شبهات من أطراف خارجية تهدف أساساً إلى زعزعة أسس الدولة الوطنية، وأشار إلى العديد من البحوث القانونية التي كتبها باللغة الإنجليزية خصيصاً للرد على تلك الادعاءات، وأشار في هذا الصدد إلى دراسته حول الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية الحقوق والحريات التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات.
ومن جانبه ضرب المستشار عمرو طنطاوي رئيس محكمة الاستئناف العديد من الأمثلة على حيدة واستقلال القضاء المصري، وضمانات إجراءات كتابة وإصدار الأحكام في حيدة واستقلال القضاء بما يحقق العدالة للمتقاضين.
وعلق النائب الدكتور إيهاب رمزي على كلمات القضاة ضيوف الصالون وذكر مدى تقدير البرلمان المصري للدور الذي يلعبه القضاء المصري في رفعة شأن الوطن، كما أكد على قيمة القاضي المصري على كافة الأصعدة.