حيثيات سجن رئيس حي السلام ثان ومهندس في قضية رشوة

ينشر موقع خلف الحدث نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة والذي أيدته محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، والقاضي بمعاقبة صادق علي عبد المقصود رئيس حي ثان السلام و إسلام احمد عبد العاطي بالسجن 5 سنوات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر من جنايات أول درجة برئاسة المستشار إسماعيل عوض وعضوية المستشارين احمد عبد العزيز ونادر حسن بحضور كريم ياسر الأحمداوي وكيل النائب العام بأمانة سر سيد نجاح، أنهما في غضون الفترة من شهر اغسطس وحتى ۲٤-۹-۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة السلام ثان - محافظة القاهرة، بصفتهما موظفين عموميين - الأول رئيس حي السلام ثان ، والثاني مهندس التنظيم به - طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها بأن طلبا لنفسهما من فريد وليم بخيت جرجس مائتي ألف جنيه خفض لمائة وخمسين ألفا أخذاها مقابل عدم الحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم ٢٤ بجمعية ٦ أكتوبر بنطاق حي السلام ثان والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد أحيل المتهمان لهذه المحكمة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . 

الجنايات كيف شاهدت مجريات القضية 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى - حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة - تتحصل في امتلاك فريد وليم بخيت جرجس قطعة ارض بنطاق حي السلام ثان محافظة القاهرة - صادر بشأنها ترخيص بناء منتهي السريان - قام بتأجيرها وأحاطها مستأجرها بسور معدني واثر علمه بمعاينة المتهم الثاني لذلك السور التقاه - كطلبه - بقطعة الأرض المذكورة حيث طلب لنفسه وللمتهم الأول مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة لذلك السور فتوجه لمقابلة المتهم الأول رئيس الحي بمحل عمله لإعلامه بالأمر بحسبان أن المتهم الثاني يتجر باسمه دون علمه فما كان منه إلا أن دفعه لإنهاء الأمر مع المتهم الثاني فقام بابلاغ الرقابة الإدارية وبناء على تكليفه بمجاراة المتهمين جرت بينه والمتهم الثاني محادثات هاتفية ولقاءات - تم رصدها - أسفرت عن تأكيد طلب الرشوة لذات المقابل السالف بيانه ومنها لقاء جمعهما في مطلع شهر سبتمبر ۲۰۲۳ بقطعة الأرض ضاعف خلاله المتهم الثاني مبلغ الرشوة إلى مائتي ألف جنيه لذات المقابل كما جمعه - في ذات الاطار - لقاء والمتهمين بمقر الحي رئاسة المتهم الأول اكدا خلاله على طلبهما لمبلغ الرشوة المقدر بمائتي ألف جنيه لذات المقابل فتفاوض معهما بما أسفر عن تخفيضهما مبلغ الرشوة إلى مائة وخمسين ألف جنيه جرى الاتفاق على تسليمه للمتهم الثاني، واثر تلقي محمد خلف - عضو هيئة الرقابة الادارية - البلاغ سالف الذكر فقد أكدت تحرياته صحة ذلك البلاغ وبامتلاك فريد وليم بخيت جرجس قطعة الأرض المذكورة وان المتهم الثاني طلب منه لنفسه مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المذكور فاستصدر اذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تتم بينهما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء تضمنت طلب المتهم الثاني لنفسه وللمتهم الأول مبلغ مائتي الف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل وتمكينه من إقامة سور مباني من الطوب والأسمنت دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبله كما اسفرت التحريات عن اتفاق المتهمين على طلب مبلغ الرشوة لهما وتناصفها فيما بينهما فاستصدر اذنا من النيابة العامة باستمرار سريان الإذن الأول وإضافة المتهم الأول لنطاقه حيث أسفر تنفيذه عن تسجيل لقاء جمع كل من المبلغ والمتهمين بمقر مكتب أولهما أكدا خلاله على طلب الرشوة المقدر بمائتي ألف جنيه لذات المقابل وخلال ذلك اللقاء اسفر التفاوض عن خفضهما مبلغ الرشوة إلى مائة وخمسين ألف جنيه اتفقا على تسليمه خلال يومين من تاريخ ذلك اللقاء للمتهم الثاني لتقاسمه بينهما فتم تدبير جعل الرشوة من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وتسليمه للمبلغ الذي تم الاتفاق بينه والمتهم الثاني على لقائه بالاخير بقطعة الارض لتسليمه ذلك الجعل فتم رصده حال اخذه لذلك المبلغ وتم ضبطه ومبلغ الرشوة بحوزته ، كما تم ضبط المتهم الأول نفاذا للامر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وبتحقيقات النيابة العامة قرر المتهم الاول - بصفته رئيسا للحي - بمسئوليته بالإشراف والمتابعة لكافة أعمال الحي ومتابعة أعمال البناء بنطاق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الإزالة الفورية والإشراف على كافة العاملين بالحي من مهندسين وموظفين ولدي استجواب المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة اعترف بطلبه وأخذه لنفسه وللمتهم الأول من فريد وليم بخيت جرجس عطية - على سبيل الرشوة - مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها وابان تفصيلا لذلك أنه ولعمله منذ نهاية ۲۰۲۲ كمهندس تنظيم بمنطقة الإسكان بحي السلام ثان واختصاصة بمتابعة أعمال البناء على الأراضي الواقعة في نطاق الحي وتحرير محاضر المخالفات والإزالة بشأنها أجرى في غضون شهر يوليو ۲۰۲۳ معاينة على قطعة الأرض المملوكة للمبلغ فتبين وجود أعمال مستجدة عبارة عن إنشاء سور من السلك مما يعد منشآت خفيفة لا يُحرّر بشأنها مخالفة بناء بغير ترخيص فقام بالتنبيه عليه بإعادة الشئ لأصله ولم يمتثل فحرر قبله محضر إزالة فوري وعرضه على المتهم الأول لاعتماده بصفته رئيسا للحي فاحتفظ به الأخير دون استكمال الإجراءات القانونية واتفق معه على طلب مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - من المبلغ مقابل عدم تنفيذ الإزالة ونفاذا لذلك طلب من الأخير جعل الرشوة المشار اليه الأمر الذي أعقبه اتفاقه مع المتهم الأول على طلب مائتي ألف جنيه من المبلغ سالف الذكر مقابل تمكينه من بناء سور مباني والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله حيث جمعهما بالمبلغ - في ذلك الإطار - لقاء بمكتب المتهم الأول خفضا فيه الرشوة الى مائة وخمسين ألف جنيه اتفقا على تسليمه إليه في لقاء لاحق ونفاذا لاتفاق الرشوة توجه بتاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٣ مستقلا سيارته - لقطعة الأرض المملوكة للمبلغ الذي قدم اليه جعل الرشوة حينذاك بداخل سيارته معتزما التوجه للمتهم الأول لتسليمه اليه ليتولى تحديد نسبته من تلك الرشوة كاتفاقهما ، وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها طلب كل من المتهمين الأول والثاني لنفسهما من فريد وليم بخيت جرجس - على سبيل الرشوة - مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما بأن طلبا منه لنفسهما مبلغ مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المشار اليه كما ضاعفا جعل الرشوة الى مائتي ألف جنيه مقابل تمكينه من إقامة سور مباني حول قطعة الأرض والتغاضي عن تحرير محضر مخالفة بناء بغير ترخيص بشأنها واتفاقهما معه . في ذات الإطار - على تخفيض المبلغ الى مائة وخمسين ألف جنيه في لقاء جمعهما وإياه بمكتب المتهم الأول بمقر رئاسة حي السلام ثان كما انتهوا فيه إلى تسليم جعل الرشوة للمتهم الثاني عقب يومين من تاريخ ذلك اللقاء وعلى ذلك توجه الأخير لقطعة الأرض المذكورة مستقلا سيارته حيث تقابل مع المبلغ الذي سلمه بداخلها جعل الرشوة فتم ضبطه انذاك وبحوزته مبلغ الرشوة .