عقوبات مشددة على حرق المخلفات والتخلص منها بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية

شهدت التشريعات المصرية تطورات هامة في مجال حماية البيئة، حيث شدد القانون رقم 202 لسنة 2020 المادة (63) بشأن تنظيم إدارة المخلفات على العقوبات المفروضة على المخالفين لأحكامه لا سيما فيما يتعلق بحرق المخلفات والتخلص منها بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية.

نص القانون وفقا للمادة (70) صراحة على حظر حرق المخلفات المكشوف، مؤكداً على خطورة هذه الممارسة على البيئة والصحة العامة، وبناء على ذلك، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.

كما شدد القانون على ضرورة حماية البيئة البحرية، حيث أوجب على السفن العابرة أو المسجلة في مصر والتي تحمل مواد أو مخلفات خطرة، تقديم شهادة ضمان مالي عند دخولها المياه الإقليمية، ويهدف هذا الضمان إلى تغطية أي أضرار بيئية قد تنتج عن تسرب هذه المواد أو المخلفات.

في حين تنص المادة (20) على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي كل من يخالف هذه المادة سوف تقع عليه العقوبة الواردة في المادة (70).