دولة يهودية باسم إسرائيل قامت على جزء من أرض فلسطين المقدسة عام 1948 بقرار من الأمم المتحدة، مخالفا للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة ذاته.
عام أسود أعلن فيه قيام الكيان الصهيونى ، الذى رسم حدودا وهمية لدولته من الفرات إلى النيل ، ولتحقيق أغراضه السامة إعتمد على فكرة التسلل والاستيطان كأسلوب للخداع من أجل السيطرة على أراضى الدول العربية.
ولم ينكر منصف فى عالم السياسة أن اسرائيل تدير الأزمة معتمدة على الصراع لا المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ، مستغلة قوتها العسكرية ، ومؤازرة بعض الدول الكبري لقضيتها ، تحقيقا للمصالح المشتركة ، فى تهجير شعب أعزل منزوع السلاح، لنهب الأرض الفلسطينية وتوسيع بناء المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس.
والواقع من الامر، أن اسرائيل تسعى جاهدة لإقامة الوطن اليهودي فى فلسطين رغم كل المعطيات الدولية والاقليمية التى تقر أن فلسطين عربية لها سكانها ذات الأصل والتاريخ المشترك.
ان الحركات الفدائية فى فلسطين اليوم لا تهدف ابدا من وراء أفعالها المشروعة ، كرد فعل للهجمات التى تشنها اسرائيل على دور العبادة، وقتل الاطفال، وقصف المستشفيات،إلى زوال اسرائيل، انما تعمل جاهدة لايجاد نوع من التوازن فى سبيل إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية لا يكون للحركات الصهونية سيطرة عليها.
لكن يبدو أن السياسة الصهيونية سياسة ظالمة وغير انسانية تهدف إلى ابادة الدولة الفلسطينية واقصاء المواطنين عن بلادهم وتهجيرهم جبرا، ونحن العرب ضد هذة السياسة الخطرة اللاانسانية لاننا نبغض العدوان والظلم.
إن البلاد العربية لم يكونوا أعداء لليهود، لكنهم يحاربون اليهود الذين اعتدوا على اوطانهم، واغتصبوا أرضهم، وقتلوا اطفالهم وشردوا نساءهم، والتاريخ يشهد ان العرب لا يعادون اليهود ولكنهم يقاومون اعتدائهم الغاشم اللاانسانى ، ولو لجأ اليهود إلى سبيل المفاوضات والاعتراف بأصحاب الأرض لزال كل خلاف دب بين العرب واليهود ولعاشوا فى سلام ولتمكنوا من العمل المشترك.
ولعلنا ننتقد بشدة علاقات بعض الدول العربية باسرائيل، ونقول لهم ان هذا التطبيع ، لا يزيل أخطار اسرائيل عن المنطقة العربية كما تتوهمون، لكنه فى حقيقة الأمر يعطيها سلاحا تتقوى به، بل ويؤدى إلى الاعتراف بوجودها الشرعى فى قلب العالم. وفى النهاية نخلص الى ان الصمود العربى ومقاومة الاحتلال الصهيونى هما الطريق الوحيد الذى يمكنه أن يوقف هذا الزحف والاعتداء البربري الصهيونى.
استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض