لجنة حقوق الإنسان تناقش التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي
عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، من أجل مناقشة تقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة UPR، ،و جاء ذلك من أجل تعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
وكان ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي و عدد كبير من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، و أيضاً مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة الأستاذ أيمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة الأستاذ علاء شلبي، وكذلك مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض، و أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
والجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية ستقوم بعقد لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، من أجل ضمان تعزيز المشاركة بين كافة الأطراف المعنية.
مصر تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في المستقبل
جاء هذا الاجتماع على خلفية الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين جميع الأطراف، من أجل إجراء مشاورات كبيرة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة، ويهدف الإجتماع أيضاً استعراض التقدم الذي حققته الدولة في كافة مجالات حقوق الإنسان المختلفة ، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
و أضاف المستشار محمود فوزي، أثناء اجتماع اليوم بأن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير ٢٠٢٥ أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان المتعلقة بالتوصيات الموجهة إلى الجمهورية المصرية .
