الإطار الموازني متوسط المدى: 5 خطوات لتعزيز الكفاءة المالية

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تطبيق "الإطار الموازني متوسط المدى"، الذي يعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية المهمة في إدارة المالية العامة. وفي ورشة عمل خاصة، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

أن هذا الإطار يهدف إلى سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة، مما يمكن الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.

كما تم تقديم الشكر للمؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لدعمها المستمر في إعداد وتنفيذ هذا الإطار.

من جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، أهمية توحيد المفاهيم والرؤى بين جميع الوزارات، وبناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ. كما أشار وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة.

إلى أن تنفيذ الإطار سيعتمد على أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، مما يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها حسب الاحتياجات الفعلية.

وأكد براين فين، محلل أول سياسات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تملك المقومات اللازمة لتطبيق الإطار بفعالية، من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية، مما يعزز جهود الدولة نحو تطوير المالية العامة.

مع وجود دعم دولي ملحوظ، يبدو أن "الإطار الموازني متوسط المدى" سيشكل علامة فارقة في مسيرة الإصلاح المالي في مصر.