محكمة العدل الدولية تأمر سوريا ببذل كل ما في وسعها لمنع التعذيب

 أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، الحكومة السورية ”باتخاذ كل الإجراءات في وسعها” لمنع التعذيب، في قضية تتهم فيها هولندا وكندا دمشق بشن حملة تعذيب على مدار سنوات بحق مواطنيها.
يهدف الأمر المؤقت إلى حماية الضحايا المحتملين بينما ينظر في الدعوى الموجهة ضد سوريا بانتهاك إجراءات ميثاق التعذيب من خلال محكمة العدل الدولية، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
ودعت رئيسة المحكمة، جوان إي دونوجو، دمشق ”إلى اتخاذ كل الإجراءات في وسعها لمنع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة الوحشية غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب، لضمان ألا يرتكب مسؤولوها فضلا عن أي منظمات أو أشخاص قد يكونوا تحت سيطرتها أو إمرتها أو نفوذها أي أعمال تعذيب أو أعمال أخرى تتعلق بالمعاملة أو العقاب الوحشي غير الإنساني أو المهين”.
وأمرت المحكمة أيضا دمشق ”باتخاذ إجراءات نافذة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بأي اتهامات بأعمال تأتي في إطار ميثاق مناهضة التعذيب، والمحافظة على مثل هذه الأدلة"، وفقا لدونوجو.
دعت كندا وهولندا الشهر الماضي المحكمة إلى الأمر بحظر التعذيب.
وقاطعت سوريا الجلسة في أكتوبر/ تشرين أول، ومازال من غير الواضح ما إذا كانت ستستجيب لأمر المحكمة.
اندلع الصراع في سوريا بعد تحول احتجاجات سلمية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 إلى حرب أهلية شاملة عقب حملة قمع وحشية من الحكومة للمحتجين. 
وتحولت دفة الصراع لصالح الأسد بعد أن قدمت روسيا دعما عسكريا مهما لسوريا، فضلا عن إيران وحزب الله اللبناني.
في جلسات استماع الشهر الماضي، حثت محامية الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، المحكمة على فرض أمر ملزم على سوريا، محذرة ”إن تركت بلا رادع، ستستمر سوريا في انتهاكاتها” للميثاق العالمي الذي يحظر التعذيب.
أوامر المحكمة ملزمة قانونا لكن الدول المعنية بالإجراءات لا تلتزم دائما بها. 
العام الماضي، أصدر القضاة أمرا مشابها في قضية أخرى تدعو موسكو إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا.
جاءت أوامر محكمة الأمم المتحدة، الخميس، بعد يوم من إصدار السلطات الفرنسية القضائية مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه واثنين من جنرالات الجيش بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية