مصر تعزز التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية من أجل جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات الاقتصادية في مصر، موضحًا أن الهدف هو توسيع الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة تتميز بالتنافسية العالية.

هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي

وخلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جاد على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين.

 وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تبذل جهودًا لحل جميع التحديات التي تواجه الاستثمار، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية.

كما لفت كجوك إلى أن الوزارة تستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر، بهدف زيادة معدلات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، تم الإشارة إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لحصر وحوكمة جميع الرسوم، مع التركيز على تقليل الأعباء وتوحيد جهات التحصيل، مما يسهم في تعزيز مستوى الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، يأتي ذلك في ظل تحديد سقف للاستثمارات العامة للدولة بمقدار تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

توجيه الأولويات نحو التنمية البشرية 

وأضاف الوزير أننا بحاجة ماسة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا نحو التنمية البشرية والاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية، بما في ذلك خفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين.

 وذكر أن هناك توجهًا نحو إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل، مع الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر وتوسيع نطاق نظم الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام.