وزيرة التضامن الاجتماعي: الإرادة السياسية السر وراء نجاح مصر

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز استقرار مؤسسة الزواج" في إطار المؤتمر الدولي الذي يُعقد في الدوحة بمناسبة الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، هذا المؤتمر يسلط الضوء على قضايا الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، ويشهد مشاركة دولية واسعة.

خلال الجلسة، أعربت الوزيرة عن تقديرها لفرصة المشاركة، مشددة على أهمية الأسرة كخلية طبيعية وأساسية في المجتمع. واستندت إلى المادة 16، البند 2، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على حق الأسرة في الحماية من المجتمع والدولة. كما أكدت على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبر الأسرة مجموعة أساسية لنمو ورفاه جميع أفرادها، وخاصة الأطفال، مما يتطلب العناية والرعاية.

أما فيما يتعلق بالسياسات والتدابير التي تتبناها مصر، أوضحت مرسي أن الإرادة السياسية تعد أحد عوامل النجاح الرئيسية،مشيرة إلى تعيين نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية لأول مرة في تاريخ البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة، حيث تنص المادة العاشرة على أن الأسرة هي أساس المجتمع وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها.

تعزيز حقوق الأسرة 

وفي سياق تعزيز حقوق الأسرة، أكدت الوزيرة أن مصر أصدرت العديد من القوانين التي تهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل الذي يضمن إجازة الأمومة، بالإضافة إلى قانون تجريم زواج الأطفال. كما أفادت بأن الوزارة تعمل على إصدار قانون الرعاية البديلة، بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى تحسين الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة من خلال تدخلات اقتصادية وثقافية.

البرنامج القومي مودة

كما تطرقت مرسي إلى البرنامج القومي "مودة"، الذي يستهدف توعية المقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية. هذا البرنامج يساهم في تأسيس كيانات أسرية متماسكة، كما يتم تطوير منصة مودة الإلكترونية لتوفير خدمات استشارات أسرية مجانية لمساعدة المواطنين في حل مشكلاتهم الأسرية، بالتعاون مع مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في دعم الأسرة من خلال برامج لم الشمل، مؤكدة على أهمية تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر، بما في ذلك رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.

وأضافت مرسي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، حيث يوجد مكتب خاص لتلقي شكاوى المرأة وتقديم المساندة القانونية في حالات النزاع،مشيرة إلى أن الحكومة تقدم دعمًا نقديًا مشروطًا لنحو 4.7 مليون أسرة لدعم التعليم والصحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.

كما أكدت الوزيرة على التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات التعليم العالي والدفاع والداخلية والشباب والرياضة والأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والأئمة على مواضيع مهمة تتعلق بالمقبلين على الزواج، مما يعكس الجهود المتكاملة لتعزيز استقرار الأسرة في مصر.