وزيرة التنمية المحلية: المؤسسات الدولية تعكس تحولا تدريجيًانحو تعزيز اللامركزية

ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية التي تحمل عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي WUF12.

وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن، مديرة مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، وأحمد رزق، مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر، ورولاند وايت، خبير البنك الدولي.

في مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض عن شكرها العميق وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي في هذه الجلسة الهامة، كما عبرت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الجلسة الاستثنائية التي تحمل عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية والهولندية"، والتي تعكس توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز دور الحكومات المحلية، وقد تم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الذين يدعمون دور وزارة التنمية في التحول التدريجي نحو اللامركزية في المحافظات، بما في ذلك البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.

دعم المؤسسات الدولية نحو اللامركزية

كما رحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود محافظي صعيد مصر من أسيوط وقنا، واستعرضت الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية وما أسفرت عنه من تحول تنموي كبير في المحافظتين، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مستوى حياتهم، وقد نالت هذه الإنجازات إشادات دولية، حيث اعتبرت المؤسسات الدولية أنها تمثل تحولاً تدريجياً نحو تعزيز اللامركزية، مما يتماشى مع عنوان الجلسة، ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي الذي يؤكد أن كل شيء يبدأ من المستوى المحلي.

تحقيق تنمية متوازنة وعادلة

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادلة، يتم ذلك من خلال تحسين استجابة الحكومة، مع التركيز على التخطيط الشامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية.

وأشارت أن الحكومة تهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشاريع الاقتصادية والمرافق، هذا يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

وفي ختام كلمتها، شددت وزيرة التنمية المحلية على التزامنا بالعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز قدرات الإدارات المحلية، وتحديث التشريعات، وتقوية المؤسسات المحلية، يهدف هذا الجهد إلى تحقيق كفاءة وفعالية أعلى في تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.