وزير الشئون النيابية القانونية: الدستور المصري يؤكد اتجاه الدولة نحو تعزيز اللامركزية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، في فعالية جانبية ضمن المنتدى الحضري بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية والهولندية"، وقد حضر الفعالية السيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن، مديرة مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت، خبير البنك الدولي، وأحمد رزق، مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
اللامركزية عملية معقدة
وتهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في كل من مصر وهولندا، مع التركيز على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية، تُعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك العوامل التاريخية والسياسية والمالية والإدارية، والتي تختلف من دولة لأخرى، كما ستتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الدستور المصري يؤكد توجه الدولة نحو اللامركزية، حيث ينص على دعمها إدارياً ومالياً واقتصادياً، وقد فوض الدستور القانون بتحديد كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية وتطويرها وإدارتها بشكل جيد، مع وضع برنامج زمني لنقل السلطات إليها، كما نص على التزام الدولة بتقديم الدعم الفني والإداري للوحدات المحلية.
وأكد "فوزي" أن الإدارة المحلية تُعتبر جزءاً أساسياً من السلطة التنفيذية، وأن المجالس المحلية الشعبية تراقب أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل في قرارات هذه المجالس.
الدولة تلتزم بتوزيع عادل للمرافق والخدمات والموارد
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة بدأت في تنفيذ التزاماتها الدستورية المتعلقة باللامركزية، حيث ظهرت مبادرة "حياة كريمة" التي تعتمد على التخطيط التشاركي، تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الدولة بضمان توزيع عادل للمرافق والخدمات والموارد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، وخاصة في القرى الفقيرة من خلال تحسين الظروف المعيشية، كما تهدف المبادرة إلى النهوض بالصعيد وتحسين مستوى معيشة سكانه وتطوير بنيتهم التحتية عبر مبادرات متنوعة.
وأشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستقدم اقتراحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية، كما تناول ما تم مناقشته في لجنة المحليات خلال الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي تم التوصل إليها في هذا السياق.
