مدبولي يشارك في مائدة مستديرة لتعزيز جهود التخفيف من آثار التغير المناخي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مائدة مستديرة، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسي، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29".

جاء ذلك تحت عنوان "الطاقة: تعزيز جهود التخفيف من آثار التغير المناخي"، وقد ألقى مداخلة خلال هذه الجلسة بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا، ومدير عام صندوق النقد الدولي، والمبعوث الأمريكي للمناخ.

وفي بداية مداخلته، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية الهامة.

مصر تبذل جهدها للوصول لهدفها في مجال الطاقة المتجددة

وفي سياق حديثه عن جهود الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية قد بذلت جهودًا كبيرة لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق هدفها الطموح في مجال الطاقة المتجددة، والذي يتمثل في الوصول إلى نسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأضاف: بدأنا بإطلاق تعريفة مميزة لتغذية الكهرباء، مما ساعدنا في جذب العديد من الاستثمارات الخاصة، كما قمنا بتنفيذ برنامج شامل لإصلاح الدعم بهدف تعزيز القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، بعد ذلك انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.

وتابع: ومع ذلك، فإن الدعم المحدود الذي حصلنا عليه حتى الآن يمنعنا من إجراء التحسينات اللازمة على الشبكة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأخرى، وبالتالي فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيًا أصبح مهددًا.

تقديم الدعم اللازم للدول النامية

وفيما يتعلق بتوقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن أن تسهم نتائجه في دعم الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف خلال عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المتاح لها)، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم اللازم للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، ستظل هذه الأهداف مجرد حبر على ورق ولن تتحقق.

وأشار إلى أننا نواجه تحديات كبيرة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا في الوقت الراهن، حيث لم نحصل على الدعم اللازم لتنفيذها.

العمل على تحقيق المساهمات الوطنية

وأضاف أن تعزيز الطموحات من خلال النظر في عناصر جديدة للتخفيف من آثار التغير المناخي في إطار عملية التقييم العالمي الأولى يعتمد على قدرتنا على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفنا الوطنية ومساراتنا.

وأوضح أن العديد من الدول النامية تواجه تحديات مشابهة، وأن النتيجة الأهم المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تمثل فرصة لنا وللدول النامية الأخرى لزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن هذه العملية.

كما أكد على أهمية وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية مناسبة، مثل المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على الدول النامية، لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.