حالات إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية المقررة.. تفاصيل

قررت المادة رقم 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد و أيضاً تجديدها، وفقاً لمختلف الفئات  بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، إذ حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة للرسوم، و تسدد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

حالات الإعفاء من الرسوم السنوية المقررة 

بينما نصت المادة رقم 48 من نفس القانون على أنه يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً لظروف الإنتاج المتعلقة بالصيد تعديل الرسوم المقررة في مناطق الصيد كلها أو بعضها، إذ لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم وكذا لا تجاوز الزيادة النصف وهناك حالات يتم فيها إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المقررة كلها أو بعضها وهي على النحو التالي:

1- في حالة عجز الصياد عن ممارسة مهنته خلال مدة لا تقل عن شهر أو إذا ثبت أن مركب الصيد لا تصلح للصيد .

2- وأيضا يتم الإعفاء في حالة إذا كان الصيد فى مناطق الصيد البعيدة غير المستغلة أو المضارة نتيجة لوقوع الكوارث.

وأشار نص المادة رقم 49 من ذات القانون على أن الرسوم تكون سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص لمركب الصيد خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.