رئيس الوزراء يشهد توقيع خطابات متبادلة للمنحة الكورية بـ 8 مليون دولار
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية"، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدي جمهورية مصر العربية، وكان ذلك بحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
الاتفاق الجديد ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية إن الإتفاق الذي وقع بين مصر و كوريا، جاء ضمن الجهود المستمرة، من أجل تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب،علاوة على أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والحكومة الكورية، كما يؤكد الإلتزام المشترك بين الجانبين بدعم التعليم التكنولوجي كحجر أساس للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأضافت المشاط أن الاتفاقية الجديدة بين مصر وكوريا يعد ستمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار جمهورية كوريا لمصر كشريك إستراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُضيفة أن هذا التعاون المشترك يعكس أولويات الحكومة المصرية، من أجل دعم وتعزيز الجهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.
تلبية احتياجات سوق العمل
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنحة الكورية تعتبر استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة تبلغ 5.8 مليون دولار ، حيث استهدفت تأهيل الشباب و السعي إلى تلبية احتياجات السوق الصناعية، كما تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وتم افتتاحها في 2019 وشملت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات و الميكاترونكس.
واكملت الوزيرة أن المرحلة الثانية، تهدف إلى التشغيل المُستدام للجامعة، وأيضا وضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل، وذلك من أجل استدامة وتشغيل الجامعة، طبقاً للمعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة تصل إلى 4 سنوات، وتأسيس مناهج مُتخصصة للصناعة، و كذلك تطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل "الميكاترونكس"، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و"الأوتوترونيكس"، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، وذلك من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل، من أجل تعزيز قابلية توظيف الخريجين، فضلاً عن التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.
