وزير المالية: حوافز للعاملين بنظام"الفري لانسر" تشمل جميع الأوعية الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز موجهة لمشروعات ريادة الأعمال والعاملين بنظام "الفري لانسر"، تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، وتأتي هذه التسهيلات ضمن الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية في إطار مسار "الثقة والشراكة والمساندة" مع المجتمع الضريبي.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم للمرة الأولى، إنشاء نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال، حتى حجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه، كما لفت إلى أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب "الأرباح الرأسمالية"، و"توزيعات الأرباح"، و"الدمغة"، بالإضافة إلى رسوم الشهر والتوثيق.

وسيتم أيضًا إعفاءهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، حيث يتعين عليهم تقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد مرور خمس سنوات، كما سيتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور ضمن إقرار التسوية السنوية.

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية

وأضاف الوزير خلال مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX" عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن إعادة نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز والمأموريات، وذلك تأكيدًا على ثقتنا في شركائنا من الممولين، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات في نهاية هذا الشهر، بهدف تسهيل التعاملات مع مصلحة الضرائب المصرية.

 أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الكبيرة 

كما قام "كجوك" بجولة تفقدية في جناح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، بالإضافة إلى جناح مصلحة الضرائب المصرية في المعرض، وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الكبيرة التي تم تكوينها من خلال المنظومات المالية والضريبية المميكنة، لدعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 وأوضح أن "الميكنة" تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، مشددًا على ضرورة أن يشعر الممول بتحسن ملموس في الواقع الضريبي.

وأفاد الوزير بأن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمستثمرين، حيث تُعتبر هذه الخطوة "أولوية قصوى"، الهدف من ذلك هو تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وجذب ممولين جدد، بالإضافة إلى دعم السيولة لدى شركائنا.