"بنك مصر" و "وزارة الشباب" يوقعا بروتوكول تعاون لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي للشباب

وقع بنك مصر الحكومي برئاسة محمد الإتربي، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم استفادة الشباب من برامج التحول الرقمي و تطبيق منظومة الشمول المالي على هامش انطلاق حملة " جيل بكرة "  علي مستوي ٣٠٠ مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في  الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥ و التي تنفذها وحدة الشمول الرقمي و المالي بالوزارة .

وقام بالتوقيع  على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر و سعيد مازن، وكيل وزارة الشباب والرياضة بحضور كلا من هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك ، و كلا من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي و خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري  و وممثلي وزارة الشباب والرياضة و البنك.

و أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، على أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها من الأدوات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية ، وبخاصة لكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم قيمة مضافة لهم

وصرح شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بـ البنك المركزي: "أن توقيع البروتوكول اليوم يأتي إستكمالًا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و البنك المركزي ، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها .

 كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك على الوصول إلى الشباب من خلال إستغلال أوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم، وفي النهاية توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب .

 كما أشار أيضًا إلى زيادة نسب الشمول المالي على مستوي الجمهورية ، والتي وصلت إلى67.3% في يونيو 2023 ، فضلًا عن الإهتمام بمحور التثقيف المالي، وتوجه بالشكر لاتحاد البنوك و بنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي، والمشاركة في حملات التوعية و الشمول المالي بمراكز الشباب.

هذا ويحرص البنك دائمًا على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي ، وخاصة من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وذلك لتقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.