وزير الري: عدم السماح بإقامة أعمال على أملاك الدولة تؤثر على سريان المياه

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع  الدكتور، خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار ،خاص بشأن متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية، من أجل الإستفادة من هذه الاملاك، وكان ذلك بحضور الدكتور، أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير.

وخلال الإجتماع، استعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضى للإستثمار، إذ تم طرح عدد (١٥) قطعة أرض ولاية مصلحة الرى ،بالإضافة إلى ترسية عدد (٢) قطعة وجارى حالياً ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، كما أنه من المحتمل طرح عدد (١٣) قطعة أخرى حتى شهر يونيو لعام ٢٠٢٥ .

إلى جانب  طرح عدد (٣) قطع ولاية هيئة الصرف، و تم ترسية (٢) قطعة منها ، ويجري الآن الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما جاري طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المفترض أن يتم طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .

إعداد برنامج زمني بجميع قطع الأراضي 

والجدير بالذكر أن الدكتور سويلم وجه بإعداد برنامج زمنى بجميع قطع الأراضي التى يمكن أن يتم استثمارها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون  مع هيئة الإستثمار عن طريق إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض، من أجل أن يتم عرضها عبر الخريطة الإستثمارية للهيئة، وتعد فرصة متاحة لكافة المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية في مصر.

وأكد الوزير على أهمية حصر كافة الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وأيضا السعي إلى إزالة التعديات الواقعة عليها ، و العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار و إستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية بشكل أمثل تتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

عدم السماح بإقامة أي أعمال على أراضي الدولة 

 وشدد على عدم السماح بإقامة أية أعمال على أملاك الدولة، يمكن أن تأثر على سريان المياه بالمجارى المائية أو تأثر على جسورها أو على التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية،أو يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير  مباشرة على سلامة الأراضي والمنشآت أو  أي أعمال يمكن أن تسبب إضرار بالبيئة .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع ٦ بروتوكولات مع المحافظات التالية ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) وذلك بإجمالي عدد (٣٠) قطعة أرض ، كما تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار، وفقاً للإجراءات المتبعة، كما يجري الآن استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع .