قرارات هامة للنيابة الإدارية في انهيار عقار بورسعيد

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم (٨) تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئياً مساء أمس الأحد الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣؛ مما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة، وذلك بناء على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

إذ قام  المستشار هشام أبو الوفا - مدير النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من:  المستشار حسن عبد المقصود، ومحمد مصطفى الديب - رئيس النيابة،  محمد علي أبو سمرة - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الشرق، ومدير كل من الإدارة الهندسية وإدارة التنظيم بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة الشرق ترأسها السيد العميد مأمور القسم.

حيث تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي، وأربعة طوابق علوية خالية من السكان، ويقع بأسفله عدد (٦) محلات تجارية، وهو عقار قديم وغير مرخص، تم بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، وأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أصدرت له قراراً بالترميم قبل الحادث بيومين برقم ٢٠ بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣، وفي حوالي الساعة السادسة مساء يوم أمس الأحد ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣، وحال الشروع في ترميم العقار، حدث إنهيار جزئي لواجهة العقار بالكامل من الناحية الشرقية المطلة على شارع السلطان محمود، مما أسفر عن وفاة أربعة من عمال الترميم، وإصابة ثلاثة آخرين، ووقوع تلفيات بسيارة خاصة مملوكة لأحد المواطنين كانت متوقفة أسفل العقار.

وقد تبين للنيابة أنه وعقب الحادث مباشرة، صدر القرار رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ بإخلاء العقار تمامم قاطنيه.

واستمع فريق النيابة لأقوال عددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان الحادث وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الحادث.

حيث تولت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول التحقيق، حيث قرر  محمد مصطفى الديب – رئيس النيابة:
١) طلب صورة رسمية من الملف الهندسي الخاص بالعقار من حي شرق.
٢) تكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة ولجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لإجراء المعاينة الفنية وتحديد أسباب الانهيار، وما اتخذ بشأن العقار من إجراءات بمعرفة الإدارات المختصة، ومدى سلامة العقارات الملاصقة من الناحية الإنشائية.