مياه أسيوط تواصل حملاتها لمواجهة التعديات على الشبكات بمركز الفتح
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز إدارة الموارد المائية وضمان وصول الخدمات بشكل عادل لجميع المواطنين، أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملة تفتيشية موسعة بمنطقة مركز الفتح. تستهدف الحملة الكشف عن الوصلات غير القانونية للمياه، والتي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة وتسبب خسائر مائية واقتصادية كبيرة.
ووفقًا لتصريحات المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، فإن هذه الحملة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى حماية الموارد المائية من الهدر والتعديات، تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها. وقال: "إن التعديات على شبكات المياه تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تدخلًا حاسمًا لضمان عدالة توزيع المياه ومحاسبة المخالفين".
وأوضح إسماعيل أن الحملة ركزت في مرحلتها الأولى على المناطق ذات نسب المخالفات المرتفعة بمركز الفتح، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبط العديد من التوصيلات غير الشرعية التي قام بعض المواطنين بتركيبها للاستفادة من خدمات المياه دون سداد المستحقات القانونية. وأضاف أن الفرق قامت بقطع تلك الوصلات المخالفة وتحرير محاضر ضد المتسببين في المخالفات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تطبيقا للوائح المعمول بها.
وأشار إلى أن الشركة ناشدت جميع المخالفين ضرورة التوجه لتقنين أوضاعهم القانونية في أسرع وقت ممكن من خلال مراجعة مكاتب خدمة العملاء التابعة للشركة. وأكد أن تأخر البعض في اتخاذ هذه الخطوة قد يعرضهم لعقوبات قانونية تشمل الإزالة الفورية للتوصيلات غير الشرعية، وتحرير محاضر جنح وغرامات مالية.
وأفادت اللجنة المسؤولة عن الحملة بأن التوصيلات المخالفة لا تؤدي فقط إلى هدر كميات كبيرة من المياه، بل تؤثر أيضًا على الضغط في الشبكات، مما يضر بالمواطنين الذين يعتمدون على الخدمة بشكل قانوني. وأكدت اللجنة أن الحفاظ على شبكات المياه يمثل أولوية قصوى، حيث تسعى الشركة لتقليل الفاقد من المياه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وقد أبدى بعض المواطنين دعمهم لهذه الجهود، مشيرين إلى أن إزالة المخالفات يساهم في تحسين كفاءة الشبكات وتوفير كميات كافية من المياه لجميع السكان. كما أعرب آخرون عن أملهم في استمرار مثل هذه الحملات لضمان التصدي لأي تجاوزات تؤثر على جودة الخدمة.
وفي ختام الحملة، دعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات عبر قنوات الاتصال المتاحة، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية هي حجر الأساس في تحقيق الأهداف المنشودة للحفاظ على المياه كمورد حيوي للأجيال القادمة.
