7 أسباب لبراءة المحامي محمد فرحات من الاشتراك في تزوير محضر جنايات
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المحامي محمد عبد الغني فرحات 67 سنة، من الاشتراك مع سكرتير الدائرة 20 بتزوير محضر جنايات بولاق أبو العلا.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الحميد همام وعضوية القاضيين محمود رشدان و عبد الله سلام، بأمانة سر محمد لاشين وعبد الله ضيف.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت لما قرره أبو المكارم محمد فراج والد المتهم يوسف في القضية رقم 2665 لسنة 2016 جنايات بولاق أبو العلا –محل التزوير- من أنه عقب الحكم على ابنه قام بتسليم صور القضية ومحضر جلستها المؤرخ في 27 يناير 2016 بالصحيفة رقم 14 للمتهم محمد فرحات، لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها وبالتالي كان دوره تاليا للحكم فيها.
كما اطمأنت المحكمة لما قرره سامي محمد سمير المحامي والدفاع المنتدب بقرار المحكمة مصدرة الحكم في القضية رقم 2665 لسنة 2016 جنايات بولاق أبو العلا محل التزوير من أنه تسلم صورة تلك الجناية ومحاضر جلساتها من سكرتير الجلسة بما فيها تغيير الحقيقة في الصحيفة رقم 14 وذلك قبل الحكم فيها مما ترى معه المحكمة عدم تواجد المتهم –محمد فرحات- في أي جلسة من جلسات انعقادها حتى الحكم فيها ولم يقم بأي عمل مادي ومعنوي.
أشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لما قرره سكرتير الجلسة –المحكوم عليه- بتحقيقات النيابة العامة، من أنه هو الذي قام بتغيير الحقيقة في محاضر الجلسة والذي قام بتغيير مراكز هيئاتها منفردا دون فاعل آخر أو شريك الأمر الذي يقطع معه بعدم وجود أي دور للمتهم الماثل فيها.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت أيضا لما قرره المتهم –سكرتير الجلسة- من أنه هو الذي سلم صورة الجناية محل التزوير للدفاع المنتدب بمعرفة المحكمة مصدرة الحكم والصورة الضوئية من محاضر جلساتها الأمر الذي ينفي بجلاء اشتراك المتهم محمد فرحات في أي دور من أدوار ارتكابها.
وذكرت المحكمة أنها اطمأنت أيضا لما ورد بتقرير قسم أبحاث التززيف والتزوير من أن التوقيع المنسوب للمستشار حسني الضبع رئيس الدائرة مصدرة الحكم محل التزوير مزود عليه وأن المتهم السابق الحكم عليه هو الكاتب له.
وتضمنت أسباب البراءة أيضا عدم اطمئنان المحكمة لما ورد بتحريات لكونها أقوالا مرسلة شابها اللبس والغموض وتناقضت مع ماديات الدعوى وأقوال من سئلوا بها لا تقرع سمع المحكمة ومن ثم تطرحها ولا تعول عليها في القضاء بالإدانة على النحو السالف، وانتهت المحكمة إلى عدم اطمئنانها لما ورد بشأن جريمة التربح لعدم توافر اركانها ومن ثم تطرحها المحكمة على النحو السالف.
تضمنت تحقيقات القضية قيام المتهم عاصم عبد الفتاح سكرتير محكمة الجنايات، بمحو اسم رئيس الدائرة الثابت بمحضر الجلسة في 27 يناير 2016 واضافة اسم آخر وذلك بالاتفاق مع المتهم محمد فرحات المحامي لحصول الأخير على حكما بقبول الطعن بالنقض المقدم منه في القضية وذلك لتغيير الهيئة مصدرة الحكم عن الهيئة التي استمعت للمرافعة.
يذكر أن المحكمة استمعت اليوم لمرافعة الأساتذة سامح عاشور نقيب المحامين السابق و د. حسنين عبيد استاذ القانون بجامعة القاهرة ومجدي حافظ نقيب المحامين بشبرا الخيمة ونبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية.