تموين القاهرة: استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لحماية المواطن وضبط الأسواق
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وبمتابعة السيد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، تواصل المديرية جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.
حملات مكثفة لضبط المخالفات
شددت المديرية على تكثيف التواجد الميداني والرقابي، خاصة على محال بيع قطع غيار السيارات مثل البطاريات والإطارات المقلدة للماركات العالمية. تأتي هذه الجهود للوقوف على مدى التزام التجار بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن استخدام هذه المنتجات.
خلال حملة مكبرة شملت تمشيط الأسواق، تمكن أفراد الحملة من ضبط:
- 50 تيل فرامل خلفي
- 40 بطارية سيارات
- تم ضبط هذه المنتجات بغرض البيع دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وهو ما يُعد مخالفة لأحكام القرار 113 لسنة 1994.
ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
أكد ناصر ثابت مدير المديرية، على أهمية الحملات المكثفة لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع مواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
كما شدد ثابت على ضرورة التصدي لمحاولات احتكار السلع الأساسية، مؤكدًا أن حق المواطن خط أحمر، وأن المديرية مستمرة في جهودها لمحاربة الفساد وضبط المخالفين.
تمت الحملات بتوجيهات من المحاسب ناصر ثابت، مدير المديرية، وبإشراف الأستاذ أحمد أبو الفضل، وكيل المديرية للرقابة. وقاد الحملة مجدي عبدالعال، مدير عام الرقابة التجارية بتموين العاصمة.
تؤكد المديرية استمرار العمل بكامل الجهد والطاقة لضمان حماية مقدرات الوطن والحفاظ على حقوق المواطنين، مع متابعة مستمرة لضبط الخارجين عن القانون.
وفي وقت سابق قامت المديرية بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة شملت:
- بيع أسطوانات بوتاجاز بأسعار تزيد عن السعر الرسمي.
- عدم ممارسة النشاط التجاري بالشكل المعتاد.
- ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز تجارية زنة 25 كجم مخصصة للأغراض التجارية، تم التحفظ عليها لمخالفة المستودعات المعنية للقانون 109 لسنة 1980 والقرار 184 لسنة 2017.
تحذيرات مديرية التموين
أكدت مديرية تموين القاهرة ضرورة التزام جميع المتعاملين في تجارة أسطوانات البوتاجاز، سواء مستودعات أو موزعين معتمدين، بالاشتراطات المحددة لتوزيع السلعة وفق الأسعار الرسمية المعتمدة. وشددت على التصدي لأي مخالفات تضر بحقوق المستهلك، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات.
