لرفاهية 12 مليون عامل.. إسبانيا تخفض ساعات العمل الأسبوعية لـ37.5 ساعة

أعلنت إسبانيا عن اتخاذ خطوة جديدة نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة، بدلًا من 40 ساعة، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف العمل للعاملين في البلاد، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار قبل نهاية عام 2025.

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت يولاندا دياث، النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني، ووزير العمل، عن توقيع اتفاق اجتماعي مع زعماء اتحادات العمال في إسبانيا، ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ 40 عامًا، حيث ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية.

المستفيدون من المبادرة

تستفيد أكثر من 12 مليون عامل من هذا القرار، خاصة أولئك الذين يعملون في وظائف متواضعةحاليًا، يتم تطبيق ساعات العمل الأقل من 40 ساعة أسبوعيًا، على موظفي القطاع العام والعاملين في قطاعات مثل البنوك والشركات الاستشارية.

تعديلات قانون العمل

يتطلب القرار تعديل بنود قانون العمل الإسباني، لتقليل ساعات العمل الأسبوعية، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتسجيل عدد ساعات العمل بشكل إلكتروني موثوق، كما سيتم تشديد العقوبات على أي انتهاكات تتعلق بحقوق العمال.

حقوق العمال

تشمل المبادرة أيضًا حماية حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات.

ردود الفعل

أعربت دياث عن أسفها، لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة، والمتوسطة، ومنظمة أصحاب العمل للاتفاق، حيث انسحبت هذه الأطراف بعد 11 شهرًا من المفاوضات.

الخطوات المقبلة

سيتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني للدراسة، قبل أن يُعرض على البرلمان، للمصادقة عليه، ومن المتوقع أن تستغرق هذه العملية ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن القانون قد لا يُنشر في الجريدة الرسمية، إلا بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في إسبانيا، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز رفاهية العمال في البلاد.