محمود فوزي: قانون جديد يحمي الأطباء ويحدد مفهوم الخطأ الطبي بوضوح «تفاصيل»
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته بجلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض وتحقيق جودة الخدمة الطبية.
وأشار الوزير إلى أن المناقشات التي دارت بشأن القانون تؤكد مجددًا على دور مجلس الشيوخ باعتباره "بيت الخبرة ومستودع الحكمة"، كما أوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حرص على المشاركة في مناقشات اللجنة المختصة بالقانون نظرًا لأهميته.
أهداف مشروع القانون
1. تعزيز الثقة بين الأطراف: يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المريض والطبيب، مما يطمئن الأطقم الطبية الملتزمة بالقواعد العلمية الثابتة بأنها ستكون خارج مواد المساءلة.
2. جودة الخدمة الطبية: يدعم مشروع القانون تقديم خدمات علاجية متميزة ومراعية للقواعد المهنية.
3. حماية الأطقم الطبية: يضمن القانون حماية الأطباء والمنشآت الطبية من التعديات، ويوكل مسؤولية محاسبة الأطباء إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي تتكون غالبيتها من الأطباء أنفسهم.
تعريف الخطأ الطبي وحالات انتفاء المسئولية
حدد مشروع القانون الخطأ الطبي بأنه كل إجراء طبي أو امتناع لا يتفق مع الأصول العلمية أو الأخلاق المهنية ويؤدي إلى ضرر للمريض. كما أوضح الحالات التي تنتفي فيها المسئولية عن الطبيب:
1. المضاعفات الطبية المعروفة: إذا كانت الآثار الواقعة نتيجة مضاعفات طبية متعارف عليها.
2. اتباع الأصول العلمية: إذا اتبع الطبيب إجراءات تتفق مع القواعد العلمية المعترف بها، حتى وإن خالف ذلك غيره من الأطباء.
3. فعل المريض نفسه: إذا كان الضرر نتيجة لرفض المريض العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية
أكد المستشار فوزي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية تشكل ضمانة إضافية للأطباء، وتتمتع باختصاص مهني إداري يتيح تقييم الحالات بعيدًا عن الإجراءات الجنائية. وأشار إلى أن القانون يمنح المتضررين حق التظلم من قرارات اللجنة، ويتيح التسوية في حالات الخطأ الطبي.
وجه الوزير رسالة مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، بفضل كفاءة عناصر منظومتها الطبية، وأكد أن القانون الجديد يحمي حقوق جميع الأطراف، ويرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع توفير الأجواء المناسبة لعمل الطبيب وضمان حقوقه.
