اقتصادي: فاتورة إعمار سوريا لن تقل عن تريليون دولار

قدر أبوبكر الديب، خبير الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، فاتورة اعادة اعمار سوريا بما لا يقل عن تريليون دولار، وأن ذلك قد يستغرق 10 سنوات، مضيفا أن هذه تكلفة إعادة البناء فقط وليست تكلفة الفرصة البديلة أي ما خسرته البلاد لو لم تحدث الحرب، فالإقتصاد السوري حالياً لا يملك أي مقومات بدون الحصول على مساعدات، بسبب أحداث 14 عاما تقلصت فيها قوة العمل وهجرت الكفاءات، وتوسع الاقتصاد السري والنشاطات غير الشرعية، وضعف القطاع الخاص، وهربت رؤوس الأموال، وضعفت قدرة الدولة على جمع الضرائب والتضخم واتهيار العملة.

اقتصادي: فاتورة إعمار سوريا لن تقل عن تريليون دولار

وأكد أبوبكر الديب، أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة ستكون مهمة شاقة، كما أن إعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي سيكون تحديا أكبر بكثير، مشيرا الي أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، كانت تقدر بـ 67.5 مليار دولار في 2011، لتبدأ بعد ذلك رحلة هبوط دراماتيكي جعلته يصل إلى 9 مليارات دولار في 2021، ما يمثل انخفاضاً بأكثر من 86%، وفق أحدث البيانات المتاحة من البنك الدولي، ولن يستطيع بلد حجم ناتجه المحلي بهذا الضعف وميزانية حكومته تقل عن 5 مليارات دولار أن بنفق علي اعادة الاعمار دون مساعدات دولية ضخمة ومشروع مارشال عربي وربما دولي كبير.

وأشار إلي إن العنف دمر أغلب البني الأساسية للبلاد، ومنها شبكات الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه، والمدارس، وأصبح أغلب المستشفيات والعيادات والمستوصفات خارج الخدمة، إضافة إلى تدمير المنازل، واعتباراً من عام 2022، أثر الفقر على 69 % من السكان بما يعادل 14.5 مليون سوري وانتشر الفقر المدقع، بين ربع السكان، وزاد عن ذلك في 2023 بسبب تأثير الزلزال، وأثرت سنوات الحرب على التجارة الخارجية، وانخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنويا بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، وانهار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي وزاد اعتماد سوريا على الواردات، حيث كان قطاع الزراعة يوفر الآلاف من فرص العمل ويؤمن احتياجات سوريا من الغذاء، يليه قطاع الصناعة ثم النفط.

وأوضح أن عوامل خارجية، مثل الأزمة المالية في لبنان عام 2019 وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ساعدت في زيادة معاناة الأسر السورية.

وقال أبوبكر الديب: إن إنتاج البلاد من النفط، الذي بلغ 400 ألف برميل يوميا عام 2010، وصل إلى أقل من 91 ألف برميل برميل يومياً في عام 2023، وتهاوي احتياط النقد الأجنبي في سوريا بعد أن كان عند مستوى 20 مليار دولار خلال عام 2010، وقبل 2011 كانت السياحة تمثل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، وجذبت البلاد 8 ملايين سائح سنويا إيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار لكن خلال الحرب انهار القطاع تماما، باستثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران، وكانت البلاد خلال الحرب تعتمد علي بيع "الكبتاجون" بما يصل الي 6 مليارات دولار سنويا.

وأشار أبوبكر الديب، إلي أنه منذ 1971 سار الاقتصاد السوري كنموذج اشتراكي يعتمد على الدولة وبعد عام 200 تحول إلى اقتصاد شبه مفتوح، قبل أن يدخل في مرحلة الانهيار بسبب الحرب عقب 2011 ، وكان سعر صرف الليرة السورية قبل 2011، حوالي 46 ليرة مقابل الدولار في 2010 ثم بلغت إلى أكثر من 22 ألف ليرة مقابل الدولار في الثامن من ديسمبر 2024.

وقال أبوبكر الديب، أن الحكومة الجديدة عليها تشجيع اللحمة الوطنية والاجتماعية من خلال الإدارة الرشيدة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتأمين معيشة المواطنين وعودة النازحين واللاجئين، وبناء ما تدمر من البنية الأساسية والسعي لرفع العقوبات فلا معنى لاتعاش الاقتصاد في ظل العقوبات والتي شملت قطاعات عدة علي رأسها المصرف المركزي حيث ينص قانون قيصر على معاقبته.