"الحاجه" امبراطورة الكيف في الصعيد ..سقطت في الهرم   

"بتعة المنيا"..ورثت تجارة المخدرات بعد مقتل زوجها للحفاظ على مستقبل أسرتها 

ورثت الاتجار في الكيف عن زوجها سيد الغازي أحد أباطرة الاتجار في الحشيش بمحافظة المنيا "عروس الصعيد" ، والذي قتل منذ ما يقرب من 15 عام ، لتتولى هى وبناتها التوجه نحو طريق الكيف ولتحافظ على زبائنه من المدمنين وتجار التجزئة وتؤمن مستقبل أسرتها ، حتى ذيع صيتهم وتم تحرير محاضر لهم ، لتصدر ضدهم أحكاما غيابية .. وأثناء قيام النقيب هاني عجلان معاون مباحث مغاغة وقتها تمكن من ضبط ابنتها وزوجها ، بينما استطاعت "بتعه" والتي اشتهرت باسم الحاجه نظرا لكبر سنها فوق السبعون عاما من الهروب والاختفاء بمحافظة بني سويف ، لتكمل طريقها ونشاطها الإجرامي ، حتى انها نجحت كما تقول المصادر الصحفية في السيطرة على الظهير الصحراوي بصعيد مصر ونقل المخدرات بين المحافظات مستغلة الدروب الصحراوية حتى محافظة الجيزة ، ومن هنا كانت نهايتها ، عندما وردت معلومات لضابط المباحث هاني عجلان معاون مباحث الهرم ، والذي نقل من المنيا إلى الجيزة ، لتظل المعلومات ذخيرته التي اعتمد عليها بعدما وصلت إليه المعلومات التي تفيد قيام بتعه فهمي وشهرتها الحاجه بالتنقل بين المحافظات لبيع الحشيش على تجار التجزئة من خلال سيارة تستخدمها أو شقتها المتواجد بمنطقة الهرم .. ليتمكن من القبض عليها وتقديمها إلى العدالة أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر وعضوية المستشارين اشرف الهواري ووائل عبد الله ، لتقضي المحكمة بمعاقبتها وآخرين بالسجن المؤبد .

البداية عندما وردت معلومات إلى النقيب هاني عجلان دلت على أن المتهمين بتعة فهمي محمود وشهرتها الحاجة في العقد السابع من العمر ومقيمة٢ شارع محمود عبد اللطيف كعبيش دائرة قسم الهرم وياسر حسين حمدي وشهرته أبو عمر في العقد الرابع من العمر ومقيم بذات العنوان يحوزان ويحرزان موادا مخدرة بقصد الإتجار ويتخذان من شخصهما والعقار سكنهما مكانا لإخفائها ومن المنطقة سكنهما مسرحا  لمزاولة نشاطهما الآثم فأفرغ ما أسفرت عنه تحرياته بمحضر أرخه ١٦/٣/٢٠٢٠ الساعة الواحدة مساء واستصدر به إذنا من النيابة العامة بذات التاريخ الساعة السادسة والنصف مساء ، ونفاذا له فقد انتقل على رأس قوة من الشرطة السريين – بعد أن اتصل به مصدره السري الذي كلفه بمتابعة تحركات المتهمين – إلى حيث المكان الذي أخبره المصدر السري بتواجد المتهمين فيه – تقاطع شارع كعبيش مع شارع فيصل الرئيسي حيث شاهدهما المصدر السري يستقلان سيارة مع المتهم عماد سعد محمود محمد وأنهم على موعد لإبرام صفقة كبيرة – مستقلا سيارة ميكروباص مستأجرة وكمن لهم على مسافة قريبة فشاهدهم يستقلون السيارة رقم ل ط ب ٩٤١ماركة هيونداي ماتريكس فضي اللون يقفون بها على جانب الطريق ويجلس المتهم ياسر حسين حمدي على مقعد القيادة بينما تجلس المتهمة بالكنبة الخلفية ويجلس المتهم الثالث بالمقعد المجاور لمقعد القيادة فتوجه إليهم وأطلعهم على شخصه وإذن النيابة العامة فقام المتهم الأخير بفتح الباب المجاور له وحاول الهرب فأمر القوات باستيقافه وأمر المتهمين الآخرين بالنزول من السيارة فلاحظ وجود شنطة بلاستيكية سوداء اللون بيدها طلب منها تقديمها طواعية فقدمتها وبتفتيشها في حضورها عثر بداخلها على مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف جنيه وقطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش "فرش " وتبين أن المتهم الثالث الذي حاول الفرار يدعى عماد سعد محمود من مواليد ٢٣/٧/١٩٨٥ عاطل ومقيم الشوبك الغربي البدرشين وله محل إقامة آخر حكر التبين شارع عبده عبد العال وبالكشف عن المعلومات الجنائية له تبين أنه هارب من السجون في القضية رقم ١٨٣٤٥ لسنة ٢٠٠٨ جنايات قويسنا والمقضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات " مخدرات "ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ٣٩٣٢ لسنة ٢٠٠٨ البدرشين والمقضي فيها بجلسة 18 مارس 2010 وحال الكشف عليه أخرج من بين طيات ملابسه علبة سجائر حاول التخلي عنها فطلبها منه فقدمها طواعية وبفضها في مواجهته عثر بداخلها على قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش وبتفتيش الشقة الكائنة بالطابق الثاني علوي بالعقار ٢ شارع محمود عبد اللطيف عثر بصالتها بجوار وبين كراسي الأنتريه على كيس بلاستيك رصاصي اللون بفضها في مواجهتهم عثر بداخلها على مبلغ مائتي ألف جنيه وقطعة كبيرة الحجم" فرش " للحشيش المخدر وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأن المبالغ المالية من حصيلة ذلك وأقر المتهم الأخير ياسر حسين حمدي بأن السيارة خاصة بها وتستخدم في التنقل وترويج المخدر.

ناشدت المحكمة الرأفة "مش عايزة أموت في السجن".. وصدر ضدها حكما بالمؤبد 

وقفت المتهمة بقامتها القصيرة ووجهها القمحي تتوسل المحكمة الرأفة بها قائلة أن حياتها قاربت على الانتهاء وأنها لا تريد أن تقضي آخر أيامها في السجن ، بينما نست وتناست السموم التي تدمر بها الشباب والمجتمع .

قالت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الدعوى وتعرض عن إنكار المتهمين الذي لا ترى فيه إلا دربا من دروب دفاع المتهم وضربا من ضروبه وأنهم ما لجأوا إليه إلا بهدف البعد عن الاتهام وأملا في الإفلات من العقاب، كما أن المحكمة تلتفت عن باقي أوجه الدفاع الموضوعية الأخرى التي ساقها الدفاع والتي تهدف إلى تشكيك المحكمة في أدلة الدعوى والنيل من الاطمئنان  إليها.

أوضحت المحكمة أنه وعن قصد الإتجار والذي هو واقعة مادية تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة توافق النيابة العامة على ما أضفته من وصف على قصد المتهمين من إحراز المخدر المضبوط وهو قصد الإتجار أخذا مما تضمنته التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة في هذا السياق ومن كبر كمية المخدر المضبوط ومن كبر المبلغ المضبوط بحوزتهم حصيلة اتجارهم ومن إقرارهم لذلك لشاهد الإثبات حسبما ورد بشهادته.