بعد السياسات الناجحة للبنك المركزى.. حسن عبدالله:احتياطى النقد الاجنبى يتجاوز ٤٧ مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري بقياده حسن عبد الله أن مؤشرات السلامة المالية اظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كاحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفه بما ينعكس على زياده الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عاليه وخلق فرص متاحه للعمل لكافه المواطنين.
أوضح تقرير أصدره المركزى مؤخرا أن معدل كفاية راس المال للبنوك العامله في السوق المحليه تحسن حيث سجل ١ ,١٩% وذلك بنهايه الربع الثالث من ٢٠٢٤ بزياده قدرها ٠,٥% مقابل نسبه رقابيه قدرها ٥, ١٢% .
أضاف المركزي أن ما يتعلق بجوده الأصول فقد انخفضت نسبه القروض غير المنتظمه الى اجمالي القروض لتصل الى 2.4% وبنسبه تغطيه للمخصصات المحققه قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيوله عاليه وامنه بالعمله المحليه والعملات الاجنبيه حيث بلغت 1, 32 % و 77.7% مقابل نسبه نسبه رقابيه 20% و 25% على التوالي كما بلغت نسبه القروض الى الودائع ٣, ٦١% في نهايه الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
كما اكدت مؤشرات تقرير البنك المركزي الاستمرار في تحقيق معدلات ربحيه مرتفعه حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكيه في نهايه العام المالي 2023 بنحو 32.2% وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في قدرة البنوك على مسانده الاقتصاد القومي بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي ومتابعته اللحظيه لاداء جميع البنوك والتاكد من تطبيقها لافضل معايير السلامه الماليه المتعارف عليها عالميا وفي سياق متصل اكد المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي الاساسي الى 23.2% في ديسمبر مقابل 23.7% في نوفمبر ٢٤ ٢٠ وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع الى ١٠٩, ٤٧ مليار دولار بنهايه ديسمبر الماضي مقابل ٩٥٢, ٤٦ مليار دولار في نهايه نوفمبر الماضي بزياده بلغت 157 مليون دولار وعلى اساس سنوي ارتفعت ارصده الاحتياط النقدي النقد الاجنبي بواق 11.9 مليار دولار حي سجلت في ديسمبر 2023 نحو ٢٢, ٣٢ مليار دولار وترتكز السياسه النقديه للبنك المركزي المصري بقياده حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على ثلاث محاور رئيسيه هي الامان والسيوله وتحسين العائد وتاخذ سياسه سياسه الاستثمار الاحتياطات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحيه الاجان او العملات المكونه لمحافظة الدين للحد من الاثار السلبيه للتقلبات القطاع الخارجي.
وتواصل السياسه النقديه للبنك المركزي استهداف خفض التضخم ومرونة سعر الصرف واداره الاحتياطات الاجنبية بما يحقق مستهدفات الدوله لتوازن الاسعار وتوفير موارد النقد الاجنبي وتغطيه الاحتياطات النقديه بما يتجاوز ٨ اشهر من الواردات مما يعزز استقرار الاقتصادي والمالي ويمثل الاحتياطي الدولي احد مرتكزات هو الاقتصاد وقدرته على النمو كما يعتبر عنصر امان رئيسيا لمواجهه الازمات وامتصاص اثار الصدمات المترتبه على على اي احداث عالميه او اقليميه وحققت الاحتياطات الدوليه الاجنبيه لدى البنك المركزي ارتفاعات قياسيه خلال الاشهر الماضيه ومنذ منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وصولا الى تسجيل معدل قياسي جديد في نهايه عام ٢٠٢٤ليتجاوز مستوى 47 مليار دولار ومن المتوقع ان يواصل الاحتياطي الاجنبي صعوده خلال الاشهر المقبله مع زياده التدفقات التجاريه وتلبيه كل احتياجات للافراد والشركات.
وساهمت جهود البنك المركزي المصري في تاريخ طفره في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه باعتبارها محركا اساسيا للتنميه الاقتصاديه ولما لها من دور مهم في توفير فرص العمل والتشغيل خاصه للمراه والشباب وخفض معدلات تمويل البطاله حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبه 388% خلال فتره من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024 فيما زادت التمويلات الموجهه للقطاع الصناعي بنسبه 61%.
ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهه لهذه المشروعات في محافظات الدلتا الى 72% ومحافظات الصعيد الى 59% عن الفتره من ديسمبر 2020 وحتى يونيون 24 كماشهدت محفظه التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورا كبيرا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% بدعم من المبادرات والاجراءات المتخذه في البنك من البنك المركزي في هذه في هذا الخصوص وذلك خلال فتره من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024.
والقطاع المصرفي في مصر يحظي بثقه كبيره لدى المؤسسات الدوليه وذلك لما سيكون عليه في عام 25 في ضوء النتائج المحققه على صعيد المراكز الماليه للبنوك وادائها المحقق خلال الاشهر الاخيره فبحسب تقرير مؤسسه فيتش فانه من المتوقع ان يواصل قطاع المصرفي المصري تحقيق اداء قوي في عام 2025 بعدما اظهرت احدث البيانات أن نسب رأس المال على المستوى القطاع تعافت من تاثير خفض قيمة العمله في مارس ٢٠٢٤،لترتفع نسبه كفايه راس المال الى 18.6% في يونيو لتصل الى نفس المستوى التي كانت عليه في نهايه عام 2023 في حين بلغت نسبه راس المال من الفئه الاولى 15.2% وهو اقل قليلا من نسبه 15.5 في نهايه عام ٢٠٢٣ في وقت ترجح المؤسسه العالميه بقوه ان تتواصل الربحيه القويه للبنوك خاصه من حيازتها من السندات الحكومية وهو ما سيدعم موقف راس المال لديها وتتوقع المؤسسه الدوليه ان يستمر التعافي لاقراض للقطاع الخاص للقطاع غير الحكومي في الاشهر المقبله بسبب النشاط الاقتصادي الاقوى وانخفاض تكاليف الاقراض