القومي للأجور يرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ7000 جنيه
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ناقش الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس.
كما شارك في الاجتماع ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، مشيرة إلى تطور هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025. وأوضحت أن هذا التحسن كان مدعومًا بتطورات إيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث تحولت من حالة انكماش إلى نمو، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما استعرضت المشاط تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، التي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية. ولفتت إلى أن هذا الزخم الإيجابي انعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، الذي سجل أفضل أداء خلال 4 سنوات محققًا 50 نقطة، متجاوزًا بذلك منطقة الحياد.
وفيما يتعلق بسوق العمل، عرضت المشاط الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدل التشغيل، مشيرة إلى القطاعات الأكثر جذبًا للعمالة. وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التوظيف، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، خدمات الأعمال، النقل والتخزين، والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجور
في اجتماعه الأخير، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر في العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الحالية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من جانبه، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال. وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه وسط التغيرات الاقتصادية. وأوضح أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترفًا بها عالميًا لحماية العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري
بدأ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري في يناير 2022، حيث كان 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024. في مايو 2024، تم رفعه إلى 6000 جنيه، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025. يتم احتساب هذا المبلغ وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.