المراقبة الحتمية وطرق إيقاف تنفيذ العقوبة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في الإشكال المقدم من محمد أحمد طالبا إيقاف تنفيذ مدة المراقبة الحتمية في جريمة السرقة بالإكراه.
قالت المحكمة برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أبو سحلى ود. شريف حافظ بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، حيث أن المستشكل قد أقاما اشكاله بالطريق الذي رسمه القانون، بطلب الحكم بتخفيض مدة المراقبة أو القضاء بالإعفاء عنها والمفروضة عليه لمدة 5 سنوات والتي يقوم بتنفيذها.
وذلك على سند من أن النيابة العامة أسندت إليه في الجناية 9009 لسنة 2016 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 5137 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لأنه وآخرين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه واحراز سلاح ناري، وبجلسة 16/4/2017 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والمصروفات عما أسند إليه، حيث قام بتنفيذ العقوبة خلال الفترة من 10/9/2016 وحتى 26/4/2017، وأفرح عنه شرطة 17/3/2019 ، إلا أنه استمر في تنفيذ عقوبة المراقبة الحتمية من 10/3/2019 وحتى الآن ومقرر لها الانتهاء في 10 /3/2024 وساق أسبابه لطلب تخفيض مدة المراقبة حاصلها.
- أنه حسن السير والسلوك وذاق ألم فعله حال تنفيذه العقوبة الأصلية.
- أن والدته مريضة وله شقيقتان لم يتزوجا.
وقد قدم هذا الاشكال إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية والتي بدورها قدمتها إلى هذه المحكمة، حيث تداولت بجلساتها وقدم المستشاكل حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة وبجلسة 15/5/2023 حضر المستشكل ودفاعه محام وطلب إيقاف المراقبة الحتمية.
وحيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا عملا بالمادتين 524، 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن موضوع الإشكال، ولما كان من المقرر بالمادة 28 عقوبات، إن كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخله بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل.. يجب وضعه بعد إنقضاء عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها.
وحيث أن الثابت أن المستشكل قد أمضى مدة طويلة من مراقبة الشرطة كعقوبة تبعته حيث ثبت من الشهادة الرسمية المختومة بخاتم شعار الجمهورية والصادرة من قسم شرطة الأهرام أن المستشكل والمسجل بدفتر المراقبين بالقسم بتاريخ 10/3/2019 والمودع تحت مراقبة الشرطة في الجناية سالفة الذكر خلال المدة من 10 /3/ 2019 وحتى 10 / 3/ 2024 وأنه ملتزم بالمراقبة حتى 6/5/2023.
ولما كان ذلك ومراعاة لظروف المستشكل ولرعايته أسرته واكتساب قوته وقوت أسرته بطريقة شريفة تكفيهم مما يستلزم وقتا وجهدا فضلا عن إفساح المحكمة له طريقا وسبيلا شريفا لهذا الكسب، وإبعادة عن مواطن الذلل والتذكير بماضيه السئ، لذلك ترى المحكمة الاكتفاء بما تم تنفيذه من مراقبة الشرطة كعقوبة تبعيه وحسبما قضت به المحكمة منعقدة بغرفة المشورة.
فهلذه الأسباب، بعد الإطلاع على المواد سالفة البيان، حكمت المحكمة بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بمدة المراقبة الحتمية التي قضاها المستشكل وعدمها فيما تبقى منها.