وزير الاستثمار: نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير بيئة الأعمال في مصر

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية، وأيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين.

جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

استعرض الوزير حسن الخطيب خلال الجلسة جهود الدولة الهادفة إلى تيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة. وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

مقومات السوق المصري والمزايا التنافسية

وأشار الخطيب إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومدن جديدة وسوق استهلاكي واسع وعمالة مؤهلة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. كما أوضح أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

حوافز ومزايا تنافسية للاستثمار

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، من بينها توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، إضافة إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.

تهيئة مناخ اقتصادي مرن ومستقر

شدد المهندس حسن الخطيب على أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، كما أكد على توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، وتسعى لمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

تطوير التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار

تطرقت الجلسة النقاشية إلى جهود الحكومة في مراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير مناخ استثماري جاذب ومستدام.