العمل ترفع الإيقاف عن 5شركات لإلحاق العمالة بالخارج وتوقف نشاط شركتين آخرين
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، عن رفع الإيقاف عن خمس شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك بعد زوال الأسباب التي أدت إلى وقف نشاطها سابقًا. وجاءت الشركات التي استأنفت عملها كالتالي:
- شركة "الطارق" (ترخيص رقم 411)
- شركة "الدقهلية" (ترخيص رقم 316)
- شركة "سواعد" (ترخيص رقم 1261)
- شركة "دمنهور" (ترخيص رقم 1063)
- شركة "إير باص" (ترخيص رقم 1177)
إيقاف شركتين لمخالفتهما قانون العمل
في المقابل، قررت الوزارة وقف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج، بعد ثبوت مخالفتهما لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003. والشركتان هما:
- شركة "الهنوف" (ترخيص رقم 351)
- شركة "تروجوب" (ترخيص رقم 1173)
ضوابط القانون لمراقبة عمل الشركات
أوضح الوزير أن قانون العمل ينص على عدة معايير يجب أن تلتزم بها شركات إلحاق العمالة، ومن بينها:
- عدم تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله، باستثناء نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط.
- توفير بيانات صحيحة عند التقدم للحصول على الترخيص.
- الالتزام بالشروط المحددة في القانون والقرارات الوزارية المنظمة.
رقابة مستمرة لحماية حقوق العمالة المصرية
أكد جبران أن الوزارة حريصة على حماية حقوق العمالة المصرية المسافرة للخارج، وذلك من خلال عمليات التفتيش الدورية على شركات إلحاق العمالة، لضمان التزامها بالقوانين وعدم استغلال العاملين. وشدد على أن أي شركة يثبت مخالفتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، سواء بالإيقاف المؤقت أو إلغاء الترخيص نهائيًا.