كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فأنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك على النحو التالي: سيجرى التصويت في مصر في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر؛ بينما يُدلي المغتربون بأصواتهم في الفترة من ١ إلى ٣ ديسمبر.
لذا وجدنا أنه من الوجاهة التذكير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتذكير الناخبين بواجبهم الوطني.
بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن الحق في انتخابات حرة نزيهة يعتبر حق من حقوق الإنسان، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ وذلك بالمادة ٢١. ففي فقرتها الأولى نصت المادة على أن " لكل شخص الحق في الاشتراك في إدارةالشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا". فالهدف الأساسي من المشاركة في الانتخابات هو تحقيق الديمقراطية وذلك بطريق غير مباشر بما أنه المواطن يعبر عن رأيه وبالتالي يساهم من جانبه في حكم وإدارة الشئون العامة.
ويأتي ذلك تأكيداً على فكرة أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكم، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت، فهو صحيح ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويجب الإشارة إلى أن مشاركة الناخبين في انتخابات حرة نزيهة يأتي تحت مظلة كبيرة أوسع وأعم وهي مظلة "حرية الرأي والتعبير" وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ وذلك في المادة ١٩ والتي تنص على أن: " لكل شخص الحق في حرية ال أرى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء وتلقى وإذاعة الأنباء والأفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية وبأية وسيلة كانت ". وهو ما أكد عليه الدستور المصري الحالي في مادته ٦٥.
أما عن الكيفية، فنصت المادة ١٤٣ من الدستور المصري الحالي ٢٠١٤ والمعدل بتاريخ ٢٠١٩، "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيسالجمهورية".
ولا يفوتنا في هذا المقام إلا أن نذكر الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العليا للانتخابات، فكما نصت المادة ٢٢٨ من الدستور، "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسيةالقائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أولانتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئةالوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".
كما يكتمل دور الهيئة العليا للانتخابات مع الدور الذي تقوم به الدولة كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٨٧ من الدستور الحالي:تلتزم الدولة بإدرارج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سالمة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية" .
القيد في جداول الانتخابات
ووجب التنويه إلى أن، القيد في جداول الانتخابات، بحيث يكون إلزاميا على جهة الإدارة فور بلوغ الشخص السن القانونية 18 سنة ميلادية، ودون توقف على تقديم طلب، وكيفية إعدادها، ومحتواها، وطريقة مراجعتها وتعديلها، وتنظيم عمليات الترشح، والإدلاء بالأصوات والفصل في منازعاتها ....
وأخيراً وليس آخراً، فالمشاركة السياسية في الانتخابات واجب وطني، وهذه المقالة تأتي في إطار التعريف بالضمانات السياسية لممارسة الحق في الانتخابات والذي يبدأ بتوفير البيئة الشرعية والتشريعية التي تنظم ممارسة الحقوق السياسية، وتكتمل بالتوعية والتثقيف السياسي.
**مدرس القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس**