وزيرة التخطيط: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية الملكية الفكرية لتعزيز التنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط تلتقي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

في بداية اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط بالدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المصري للملكية الفكرية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية الملكية الفكرية، وهو ما تجسد في إقرار قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكدت أن حماية الملكية الفكرية تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دعم استراتيجية الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار

ناقش الاجتماع سبل دعم الوزارة للجهاز المصري للملكية الفكرية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية، خاصةً من خلال التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها شركاء التنمية.

 كما تم التطرق إلى مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، والممول بمنحة كورية، الذي من شأنه تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المشروع سيعزز الابتكار ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر. كما أشارت إلى أهمية الجهاز المصري للملكية الفكرية في تعزيز ريادة الأعمال، من خلال تقديم برامج توعية للشركات الناشئة حول أهمية الملكية الفكرية.

دور ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية

وأكدت وزيرة التخطيط أن ريادة الأعمال وحماية الملكية الفكرية من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وأشارت إلى ضرورة تطوير بيئة ملائمة تدعم الابتكار وتحفز الشركات الناشئة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تطوير المشروعات وتعزيز الأداء المؤسسي

في نهاية اللقاء، تم مناقشة المشروعات التي يقترح الجهاز المصري للملكية الفكرية تنفيذها، والتي تهدف إلى تطوير المرافق وتعزيز القدرة التشغيلية للجهاز، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم الابتكار.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بقانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.