الرقابة المالية تحظر نشاط شركات حورس والحمد في البورصة لمدة عام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 64 لسنة 2025 والمتضمن في مادته الأولى: وقف نشاط شركة الحمد لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام اعتبارًا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر عام 2024، وفقًا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم 23 لسنة 2025، والمتضمن في مادته الأولى: "وقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام (العام الثالث) اعتبارًا من تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 3 نوفمبر عام 2024، تنفيذًا لحكم المادة رقم 33 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

توقف الأعمال بحورس والحمد في دائرة التوقيف

وأوضحت  الهيئة، إلى أن كلا من  الشركتين محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم 19 لسنة 2020.

أسباب وقف نشاط شركتي حورس

 والحمد لتداول الأوراق المالية بالبورصة:

1. عدم الامتثال للقوانين واللوائح: عدم امتثال الشركات للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق رأس المال.

2. عدم الامتثال لأحكام قانون سوق رأس المال: عدم امتثال الشركات لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

3. عدم الامتثال للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية: عدم امتثال الشركات للقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

4. القيود المالية والتشغيلية: وجود قيود مالية وتشغيلية تؤثر على قدرة الشركات على القيام بأنشطتها بشكل فعال.

5. عدم الاستفادة من نظم التداول والخدمات والتسهيلات: عدم استفادة الشركات من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها.

6. القرارات الصادرة من لجنة العضوية: القرارات الصادرة من لجنة العضوية التي تحظر على الشركات الاستفادة من نظم التداول والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة.