النواب يحدد 3 حالات لانتفاء قانون المسؤولية الطبية عنها

وافق مجلس النواب خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة (3) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي تحدد المسؤولية الطبية المرتبطة بالأخطاء الطبية التي تضر بالمريض.

وتنص المادة على أنه "تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية الذي تسبب في ضرر لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويعتبر أي اتفاق في هذا الشأن باطلاً، كما يُعتبر مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".

إدخال المسؤولية المدنية بجانب المسؤولية الطبية 

وخلال المناقشات، اقترح النائب عاطف المغاوري إجراء بعض التعديلات على المادة، مُطالباً بإدخال المسؤولية المدنية بجانب المسؤولية الطبية لتمييزها عن المساءلة الجنائية حسب نوع الخطأ الطبي، سواء كان إهمالًا عاديًا أو جسيمًا.

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، قائلاً،"نحن بصدد قانون ينظم المسؤولية الطبية من جميع جوانبها، ولا يمكن اعتبارها مسؤولية مدنية فقط، حيث يتضمن النص تمييزًا بين أنواع المسؤولية". وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين المسؤولية المدنية والجنائية.

كما وافق المجلس على نص المادة (4) من مشروع القانون، التي تحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، والتي تشمل ثلاث حالات:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن اختلف مع آخرين في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة له من مقدم الخدمة.