القاضي محمد حماد: تلبية 98 % من رغبات القضاة خلال توزيع العمل القضائي
عقدت محكمة استئناف طنطا برئاسة القاضي محمد حماد عبد الهادي رئيس المحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الجمعية العمومية للمحكمة، والتي حضرها 412 قاضيا من 680 قاضيا، والتي تم فيها الموافقة على توزيع العمل القضائي، 2023، 2024 متضمنا ترتيب جلسات الدوائر ونوعية العمل بكل منها واختصاص كل دائرة المكاني والوظيفي.
أوضح القاضي محمد حماد عبد الهادي، إلى أنه تم خلال مشروع توزيع الدوائر تحقيق عدة ضوابط تضمنت العمل على تقريب عمل الأعضاء وتوزيعهم على دوائر المحكمة الأقرب إلى محل إقامتهم قدر المستطاع وعلى نحو أسهم على الأقل فى تلبية رغبات ما قد يصل إلى نسبة 98 % من الرغبات التى أبداها القضاة.
وأشار رئيس محكمة استئناف طنطا إلى أنه تم مراعاة إعتبارات الأقدمية فى توزيع القضاة وتحقيق رغباتهم و زيادة عدد أعضاء بعض الدوائر التى لوحظ تراكم بعض القضايا المتداولة بها تحقيقا للمساهمة فى سرعة الفصل والإنجاز بها .
وأضاف القاضي محمد حماد عبد الهادي إلى أنه تم خلال إعداد مشروع توزيع العمل القضائي، تحقيق أكبر قدر من التكامل بين خبرات الأعضاء وتحقيق التجانس والإنسجام بين أعضاء كل دائرة، في الوقت الذي تسعى فيه رئاسة المحكمة ومكتبها الفني بمساهمة الأعضاء والعاملين بالمحكمة للعمل على تطوير المنظومة الإليكترونية، وصقل مهارات العاملين بالمحكمة، تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق آفاق التطوير التكنولوجي والرقمنه بوصفها أداة التطوير لمنظومة العدالة المستقبلية، والإلتزام فى توزيع القضايا على الدوائر بالقواعد التى أقرتها الجمعية العمومية دون خلل أو إطلاق السلطة التقديرية فى توزيع القضايا مما من شأنه أن يضمن الموضوعية والحياد والتجرد ، والبعد عن شبهات التدخل الشخصى فى التوزيع إخلالا بتلك الضوابط .
وشدد القاضي محمد حماد عبد الهادي بالتأكيد على دور المكتب الفنى فى متابعة حسن سير العمل بالمحكمة وإزالة معوقات سرعة الفصل فى القضايا تحقيقا لمفهوم العدالة الناجزة وذلك بالعمل على سرعة ضم المفردات ، وتنفيذ الإعلانات وضم تقارير الخبراء المعطلة للفصل فى تلك القضايا .
وذكر بأن المحكمة تسعى لتوفير الأجهزة الإليكترونية اللازمة لإحداث التطوير التكنولوجي بالمحكمة من خلال الاتصال بالأجهزة والجهات الداعمة لتطوير المنظومة التكنولوجية للعدالة وسعيا الى تنفيذ خطة الدولة ووزارة العدل فى هذا الشأن.