بيان عاجل من وزارة الموارد المائية والري حول غمر الأراضي الزراعية بالمياه

تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل"، وفي هذا السياق، تقدم وزارة الموارد المائية والري التوضيح الكامل للحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.

طبيعة الأراضي المتأثرة بالغمر

الأراضي التي تعرضت للغمر هي جزء من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل، والمعروفة بأراضي "طرح النهر"، وتقع هذه الأراضي على ضفتي نهر النيل، وهي أراضٍ مخصصة لاستيعاب المياه الزائدة في أوقات زيادة التصرفات المائية.

الغمر: أمر متعارف عليه منذ عقود

غمر الأراضي بهذه المياه ليس أمرًا طارئًا، بل هو عملية معتادة ومتعارف عليها منذ عقود. يتم غمر هذه الأراضي في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه، بهدف ضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي، والحفاظ على البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

التعديات على الأراضي الزراعية

بعض الأراضي التي تعرضت للغمر قد تم التعدي عليها بزراعات أو حتى مباني مخالفة. وقد تم تحرير محاضر ضد المتعدين على هذه الأراضي، ويعد غمر هذه الأراضي أمرًا طبيعيًا في إطار زيادة التصرفات المائية.

تغير مواعيد التصرفات المائية

تغير مواعيد التصرفات العالية للمياه التي أسفرت عن ارتفاع مناسيب المياه يعود إلى عدة عوامل، من بينها التغيرات في الهيدرولوجيا لنهر النيل، وتأثير التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من الطلب على المياه. هذه العوامل أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وزيادة التصرفات المائية في توقيتات مختلفة من العام.

دور الوزارة في إدارة التصرفات المائية

حرصًا على المصلحة العامة، تعمل وزارة الموارد المائية والري على دراسة العوامل المؤثرة بعناية باستخدام نماذج رياضية متطورة، حيث يتم تعديل التصرفات وفقًا للسيناريوهات المتوقعة، مما يسمح للوزارة بإبلاغ الجهات المعنية بالتأثيرات المحتملة قبل وقوعها.

إجراءات الوزارة لإبلاغ المحافظات

في إطار التنسيق المستمر، قامت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 بإخطار كافة المحافظات الواقعة على نهر النيل بإمكانية غمر بعض أراضي طرح النهر. كان الهدف من ذلك تمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحذير المواطنين في وقت كافٍ.

دعوة لعدم التعدي على حرم نهر النيل

تؤكد الوزارة على ضرورة عدم التعدي على حرم نهر النيل وأي مجاري مائية أخرى، وذلك لتفادي أي خسائر محتملة ولتسهيل إدارة المنظومة المائية بما يخدم احتياجات المياه لكافة القطاعات.

أهمية التنسيق مع وسائل الإعلام

تدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الموارد المائية والري عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاعتماد على الصفحات غير الرسمية.

التزام الوزارة بتحقيق الأمن المائي والغذائي

تجدد الوزارة تأكيدها على التزامها التام بتلبية احتياجات الدولة في مجال التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، بما يتماشى مع متطلبات الزيادة السكانية. كما تؤكد الوزارة على أنها ستستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير المياه بفعالية ووفاءً لطموحات مصر في تحقيق الأمن الغذائي.