الأهلي يطالب مجددًا بكشف تعديلات قانون الرياضة ويدعو لحوار مجتمعي عاجل

جدد النادي الأهلي طلبه الرسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لتمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، في ظل غياب الشفافية من جانب وزارة الشباب والرياضة، وغياب الحوار المجتمعي حول التعديلات المنتظرة.

وأوضح الأهلي، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي، أن طلبه يأتي انطلاقًا من إيمانه الكامل بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص على الشفافية في كل ما يخص الصالح العام، خاصة في الملفات الحساسة التي تمس مستقبل الرياضة المصرية.

وأكد النادي أن تعديلات قانون الرياضة يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، يضمن توافقها مع الدستور المصري، وكذلك الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، خصوصًا بعد الخطاب الأخير الذي وجهته اللجنة الأوليمبية الدولية إلى وزير الشباب والرياضة، والذي طالبت فيه بالحصول على نسخة رسمية من التعديلات المقترحة، للتأكد من توافقها مع الأطر الدولية قبل عرضها على مجلس النواب المصري.

وأشار الأهلي إلى أن هذا المطلب ليس فقط حقًا أصيلًا للنادي، بل واجب يحتمه حرصه على مستقبل الرياضة، في الوقت الذي لا تزال فيه وزارة الشباب والرياضة تفرض السرية على تفاصيل المشروع، ما أثار علامات استفهام واسعة من جانب العديد من الأطراف المعنية بالشأن الرياضي.

وأضاف البيان أن التجاهل الواضح للمطالب المتكررة بخصوص قانون الرياضة الجديد، قد يؤدي إلى نتائج سلبية تضر بتطور الرياضة المصرية، ويقوّض ثقة الهيئات الدولية في التزام مصر بمعايير الشفافية والحوكمة في القطاع الرياضي.

واختتم الأهلي بيانه بالتأكيد على ثقته في استجابة الدكتور مصطفى مدبولي لهذا النداء، باعتباره أحد الداعمين لمسيرة الإصلاح في كل القطاعات، لا سيما في ظل ما تمثله تعديلات قانون الرياضة من تأثير مباشر على الأندية والاتحادات والرياضة المصرية بوجه عام.